ثروت بدوى: ليس من حق المجلس العسكرى إصدار إعلان دستورى مكمل.. ولابد من نسف دستور 71 بالكامل.. والحديث عن النظام المختلط قمة الجهل.. والاستفتاء أسلوب قذر تستخدمه الأنظمة المستبدة.. والسادات عميل

صرح الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى، بأنه ليس من حق المجلس العسكرى أن يصدر إعلانا دستوريا مكملا لإعلان الدستورى السابق، لافتاً إلى أن المجلس العسكرى انقض على الثورة.
وقال بدوى: "قلت من اليوم الأول للثورة، لا أعترف بأى إعلانات يصدرها المجلس العسكرى، لأنه انقض على الثورة وقتل الآلاف الثوار"، على حد قوله.
وأضاف بدوى، خلال الندوة التى عقدتها الجمعية المصرية النوبية للمحامين، مساء اليوم بمقر النادى النهرى لنقابة المحامين، أن الاستفتاء أحد الأساليب القذرة التى تستخدمها الأنظمة المستبدة، فى إشارة إلى الاستفتاء فى مارس الماضى، الذى كانت نتيجته 77%، قائلاً: "النتيجة كانت قائمة على الكذب والتدليس"، متهماً الإعلام بأنه أظهر الجزء الإيجابى للاستفتاء وأغفل الجزء الآخر.
وأوضح أن الاستفتاء كان على بعض المواد، ولكنه أبقى على عدد كبير من المواد، واصفاً دستور 1971 بأنه دستور كارثى، لأن الفساد الذى تستر عليه الدستور، لم يحدث فى التاريخ ولا يوجد فى أى دولة من دول العالم.
وشن الفقيه الدستورى، هجوماً عنيفاً على الرئيس الراحل محمد أنور السادات، متهما إياه بأنه عميل، أدخل الفتنة الطائفية فى مصر، موضحاً أن الفتنة الطائفية بدأت فى عهده عندما قام بتعديلات للدستور عام 1980 وقام بتعديل المادة 2 من الدستور من "الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع"، وقام بزيادة"ال"مصدر التشريع" لكى يحدث الوقيعة بين المسلمين والأقباط فى مصر وتخويفهم بأن مصر أصبحت دولة إسلامية.
وطالب ثروت بأن يكون القضاء بمنأى عن السياسة، مؤكداً أن القضايا تتعطل بسبب انشغال القضاء بالعمل السياسى، مشدداً على ضرورة أن يكون القضاء نزيها ومستقلا، يضمن الحماية للمواطن وأيضاً يحمى الحاكم مثل المحكوم، مشيراً إلى أن القانون لابد أن يكون متجردا وموضوعيا وأن يبعد عن العمل السياسى، مشيراً إلى أن انشغال القضاء بالسياسية طلية السنوات الماضية أحال عددا كبيرا من القضايا إلى الخبير، موضحاً أن القضاء دخل معارك كثيرة فى الفترة الماضية سواء مع المحامين، أو حاليا مع البرلمان وقانون المحكمة الدستورية الجديد.
وشدد الفقيه الدستورى على ضرورة نسف دستور 1971 نسفاً كاملاً من أول حرف إلى آخر حرف فى الدستور، موضحاً أن، أغلبية المواد بها ثغرات تؤدى إلى بطلان الدستور، ولا تصلح أى مادة منه للدستور الجديد، موضحاً أنه منذ أسبوعين نشر أحد المواقع الإلكترونية تصريحاً يفيد بأن ثروت بدوى يؤيد استخدام دستور 71 فى الدستور الجديد، وعلى أثرها انفعل وتم نقله إلى المستشفى، قائلاً: "أثناء وجودى بالمستشفى تلقيت اتصالاً هاتفياً من الفريق سامى عنان، وقال لى إن العالم كله يشهد بأنك ضد دستور 71 فكيف حدث ذلك، فوضحت له الحقيقة"، موضحاً أن دستور 1971 كان هدفه التستر على خفايا الحكم العسكرى الفاسد على مدار ال6 عقود الماضية.
وقال بدوى، "من الأخطاء القاتلة التى يرددها الكثيرون، الحديث عن النظام المختلط بين البرلمان والرئاسة فى الحكم، لأنه فى قمة الجهل، لأنه لا يمكن الجمع بين نظامين متناقضين تماماً، لأن النظام البرلمانى يحاول تقليص سلطات رئيس الجمهورية، والعكس فى النظام الرئاسى الذى يعطى صلاحيات أكبر للرئيس.
وانتقد بدوى مطالبة عدد من النوبيين الموجودين بالمؤتمر بحق تقرير المصير، مؤكداً أن تلك الكلمة فى منتهى الخطورة لأن أمريكا وإسرائيل تعملان على بث روح الفرقة بين طوائف الشعب المصرى وتقسيمه بناء على العرق واللون واللهجة، مطالبا إياهم بمراجعة تلك النقطة فى الحوار جيداً، مؤكداً أن حضارة أمريكا ليس لها عمق، وإنها تستفيد من الفرقة بين الدول العربية، مؤكداً أن ما يحدث الآن فى سوريا واليمن وليبيا ومصر والسودان، بسبب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.