لماذا أعادت الجنايات إدراج قيادات وعناصر الإخوان على قوائم الإرهاب؟

تستخدم محكمة الجنايات، حقها المخول في القانون لإدراج قيادات وعناصر جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، ولعل أخرها قرار الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بإدراج الإرهابي يحي موسي و14 آخرين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.
وتتم إعادة الإدراج على قوائم الإرهاب بعد انتهاء مدة الإدراج السابقة، طبقا لمذكرة تعدها النيابة العامة وتسلمها لمحكمة الجنايات بأسماء المتهمين المراد إدراجهم على قوائم الإرهاب وإدراج جماعتهم على قوائم الكيانات الإرهابية، طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية توجد أثار مترتبة على إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب منها..
ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، فإن الآثار المترتبة على إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب.
-الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
-عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال.
-سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.
- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.
-وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات.
-فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
-تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي.
- حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
-حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال.
وعرفت المادة الأولى من القانون الكيان الإرهابي بأنه الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات وما في حكمها أو غيرها من التجمعات، بينما عرفت المادة نفسها الإرهابي : كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت.