«حماية المنافسة» يعقد ورشة عمل حول قانون وسياسات المنافسة

لقيادات وموظفي «الرقابة على الصادرات والواردات»..

في إطار استمرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في العمل على نشر وتعزيز ثقافة وسياسات المنافسة بين العاملين في كافة الجهات الإدارية بالدولة؛ عقد الجهاز ورشة عمل حول قانون وسياسات المنافسة والحياد التنافسي، لقيادات وموظفي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما تم فيها تدريبهم على طرق وأدوات مكافحة عمليات التواطؤ التي قد تتم من الأشخاص المتنافسة على الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية.
استمرت ورشة العمل على مدار يومين؛ وافتتحها المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والذي وجّه الشكر لجهاز حماية المنافسة على التعاون المستمر وتدريب قيادات الهيئة والعاملين فيها على سياسات المنافسة وطرق كشف عمليات التواطؤ التي قد تتم أثناء طرح العمليات التعاقدية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المُوقّع بين الهيئة والجهاز، مشيرًا إلى إيمانه بأهمية التعريف بسياسات المنافسة ومكافحة أية ممارسات ضارة بها قد يرتكبها البعض نتيجة الجهل بأحكام القانون.
وقام عدد من أعضاء الفرق الفنية بالجهاز بتعريف القيادات والعاملين بالإدارات المركزية والقطاعات ومديرو العموم بالهيئة على جهاز حماية المنافسة واختصاصاته التي نصَّ عليها القانون رقم 3 لسنة 2005 فضلًا عن أشكال الممارسات الاحتكارية؛ من الاتفاقيات الأفقية والرأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر وغيرها، وأدوات وطرق مكافحتها، وكافة الأمور المتعلقة بسياسات المنافسة، بجانب شرح المصطلحات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن، واطلاعهم على مجموعة من القضايا العملية والمخالفات التي تصدى لها الجهاز في إطار إنفاذه للقانون وإستراتيجية عمله 2021-2025.
كما دار النقاش حول الإستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة ومبادئ الحياد التنافسي والتي تم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم الرد على كافة أسئلة واستفسارات الموظفين المتعلقة بهذا الشأن وكانت أبرزها حول مفهوم الحياد التنافسي ومحاوره وأهمية تطبيقه على مختلف الأسواق والقطاعات والاقتصاد الوطني ككل، والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، كما تم شرح الإرشادات الصادرة عن الجهاز بشأن تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة؛ حيث يتم تقديم الدعم الفني لهم على كيفية تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة وتفادي إصدار أدوات تنظيمية تضر بمناخ المنافسة في الدولة المصرية من خلال أربع مراحل: أولها فحص الأسواق المتأثرة، وتقييم الآثار الضارة على المنافسة، ودراسة المبررات وأسباب التدخل، وآخرها تحديد البدائل وجدوى الإجراءات التصحيحية، وذلك كله لضمان توافقها مع أحكام القانون.
أما اليوم الثاني من ورشة العمل فكانت للموظفين المسئولين عن إدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بالهيئة، حيث تم تدريبهم على كيفية مواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص المتنافسة على الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة كالمناقصات والممارسات والمزايدات والاتفاق المباشر وغيرها، كما دار النقاش حول التوافق والتكامل بين أهداف قانون حماية المنافسة وقانون تنظيم التعاقدات الحكومية؛ لتنظيم عملية المنافسة وضمان وجود منافسة فعّالة وحقيقية وذلك لأنه كلما زادت المنافسة بين المتقدمين في العروض استطاعت الدولة أن تحصل على حاجتها بتكلفة أقل وجودة أعلى، وهو الأمر الذي يُسهم في تخفيف الأعباء عن ميزانية الدولة ورفع كفاءة الخدمة العامة التي تقدمها مختلف الهيئات والأجهزة في الدولة.
كما تم استعراض أشكال التنسيق بين المتقدمين في المناقصات والمزايدات وسائر عروض التوريد مثل: عطاءات التغطية، والإحجام والامتناع، والتناوب، وتقسيم الأسواق وغيرها، كما تم تعريف المتدربين على العوامل التي تساعد وتسهل على التواطؤ وما هي سبل الحد منها، والعلامات التحذيرية، والإجراءات التي يجب اتباعها في حال وجود شبهة تواطؤ.
ويستمر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تنفيذ أحد المحاور الرئيسية في إستراتيجية عمله والخاصة بنشر ثقافة المنافسة بين جميع فئات المجتمع، ومن بينها العاملين بالدولة بمختلف الوزارات والجهات الحكومية وكافة محافظات الجمهورية، وتعريفهم بسياسات المنافسة، خاصةً فيما يتعلق بالحياد التنافسي ومكافحة عمليات التواطؤ في المناقصات والمزايدات الحكومية والتي قد تتم بين الأشخاص والشركات.