فريد إسماعيل: لدينا معلومات عن تنسيق "أمن الدولة" للقاءات "شفيق"

الداخلية: لا تلقى الاتهامات دون دليل..

انقسم أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب حول مُقترح نقل تبعية جهاز الأمن الوطنى، فى مشروع قانون هيئة الشرطة، إلى مجلس الوزراء بدلاً من وزارة الداخلية، وسط اتهامات من بعض أعضاء اللجنة حول تدخل جهاز الأمن الوطنى لصالح بعض مرشحى الرئاسة وهو ما رفضه اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية.
وكان النائب فريد إسماعيل، وكيل لجنه الدفاع والأمن القومى، قال إن لديه معلومات عن أن أمن الدولة هو من يدبر لقاءات الفريق أحمد شفيق فى المحافظات ومجموعات الحزب الوطنى المنحل، فيما قال النائب حمدى إسماعيل، "نحن أمام شبه ثورة"، فاختلف معه اللواء عباس مخيمر، رئيس اللجنة، قائلا: "لا هى ثورة"، فتابع إسماعيل "نعم لكنها لم تكتمل، أمن الدولة هى اللى تقود العملية الانتخابية أمال أيه حكاية توكيلات عمرو سليمان"، ورد عبد المولى قائلاً: "لا تلقى الاتهامات المرسلة دون دليل لأننا دولة يحكمها قانون، وبالتالى فإذا كنا قد عانينا من اتهامات باطلة فى الماضى فلا نوجه اتهامات دون دليل"، نافياً تدخل الداخلية فى أى إجراءات تتعلق بالعملية الانتخابية القادمة، مضيفاً: "الجهاز يخدم الشعب وليس النظام، وإذا كان هناك واقعة محددة فعلى البرلمان أن يتقدم ببلاغ فورى".
أعضاء اللجنة انقسموا حول مُقترح نقل تبعية جهاز الأمن الوطنى إلى مجلس الوزراء بدلاً من وزارة الداخلية، حيث اقترح حمادة القشط، انفصال جهاز "الأمن الوطنى" عن وزارة الداخلية على أن يتبع جهة سيادية بما يمنحة "حرية المناورة"، فيما شدد النائب أسامة سليمان على ضرورة الفصل بين السلطات على حد تعبيره ونقل تبعية الأمن الوطنى ل"الوزراء"، مطالباً بمذكرة حول أسباب رفض "الوزارة" نقل الأمن الوطنى لمجلس الوزراء.
وقال النائب بهاء عطية "يكفينا حكم الفرد وأن يستعمل وزير الداخلية أمن الدولة لصالحه، لذا نرغب فى نقل تبعيته مستشهداً بتجربة جورجيا"، وهو ما علق عليه رئيس اللجنه عباس مخيمر، بقوله "بالفعل جورجيا قامت بإحالة أكثر من 40 ألف من وزارتها الداخلية، لكن ثورتنا لم تفعل"، مشيراً إلى أن جهاز الأمن الوطنى تغيير اسمه سابقاً عدة مرات ولم يتغير نهجه إلا لفترة وجيزة بعد تغيير الاسم ثم يعود لنهجه الأساسى مرة أخرى.
فى الوقت نفسه، هناك عدد من الأعضاء أكدوا ضرورة بقاء تبعية "الأمن الوطنى" لوزارة الداخلية، من بينهم النائب أحمد إسماعيل واللواء عبد الوهاب خليل وياسر القاضى الذى قال إنه يجب على مجلس الشعب أن يثق فى نفسه وبأنه قادر على أن يأتى بوزير الداخلية ليستجوبه فى حال حدوث أى شىء، ولا احنا مش واثقين".
وهنا اعترض النائب بهاء عطية قائلاً "نحن واثقون فى أنفسنا، ولكن نحن نضع سياسة عامة لمصلحة الشعب"، متسائلا فى استنكار "هل أصبح أمن الدولة ألها يعبد فى أرض الله".
ومن جانبه، أكد عبد المولى، أن نقل تبعيه جهاز الأمن الوطنى إلى "مجلس الوزراء" بدلاً من "الداخلية" من شأنه إحداث خلل للجهاز الأمنى والذى قد يؤدى بدوره إلى "هزة عنيفة" فى الجهاز الأمنى لا يعرف مداها غير الله.
وطالب فريد إسماعيل مذكرة تفصيلة من الداخلية حول النقاط الخلافية فى مشروع قانون "هيئة الشرطة" من بينها المجلس الأعلى للشرطة والأمن المركزى والأمن الوطنى وهيكلة وتطوير الداخلية وإنشاء الهيئة القومية لمكافحة التعذيب، فيما قال رئيس اللجنة عباس مخيمر، أن اللجنة بصدد زيارة الأمن المركزى يوم السبت اللاحق للانتخابات الرئاسية، على أن تقوم بزياره أخرى لقطاعى الأمن والأمن المركزى يومى الأربعاء والخميس.