"الداخلية" ترفض اقتراح "الشعب" بنقل إدارة السجون ل"العدل"

ممثل الوزارة لأعضاء "الدفاع والأمن القومى": يمكن استيعاب عدد أكبر من المدنيين فى مختلف القطاعات.. لكن نقل مصلحة السجون "صعب"..

قال اللواء على عبد المولى، رئيس الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية، إن نقل "قطاع السجون" من تبعية وزارة الداخلية إلى وزاره العدل أمر صعب من الناحية العملية وفى منتهى الخطورة، مشيراً فى رده على مقترح لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب اليوم، إلى أنه من الممكن استيعاب المزيد من المدنيين فى مختلف قطاعات وزارة الداخلية، أما نقل تبعية قطاع السجون فهو أمر يصعب تنفيذه.
وأضاف عبد المولى فى كلمته للنواب: "مصلحة الأحوال المدنية على سبيل المثال تتبع الداخلية لأغراض أمنية، فالرقم القومى وما يتعلق بها من بيانات تمس الأمن القوى إذا يمكن أن يستخدمها العدو فى تصنيف المجتمع".
وفيما يتعلق بإدارة العملية الانتخابية، أوضح عبد المولى أن سياسة الداخلية تغيرت، فلم تتدخل من قريب أو بعيد سوى فى عمليه التأمين، بدليل أنها أفرزت برلمانا يعبر عن إرادة الشعب.
من جانبها، تمسكت اللجنة بضرورة فصل جهاز الأمن الوطنى عن وزاره الداخلية ونقل تبعيته إلى رئاسة الوزراء، وهو ما أكد عليه اللواء عباس مخيمر، رئيس اللجنة، وذلك لردع الدولة عن استخدام الجهاز مرة أخرى ضد المواطنين، موضحاً أن المقترح ليس بدعه من فهناك دول أكثر تقدما ًمن الناحية الأمنية فيها مثل هذا الفصل. وقال: "من دفع الثمن بعد الثورة الداخلية وستظل تدفعه، لذا فلتزيل عن نفسها شبهة أن يستخدمها النظام مستقبلاً".
فى المقابل، قال النائب بدوى خليفة: "هناك خلل من شأنه أن يحدث فى حال نقل تبعية الأمن الوطنى لرئاسة الوزراء ما لم يتم مراعاة عدد من العناصر، تتمثل فى سرية المعلومات والسرعة والتنسيق بين الأمن العام والوطنى.
وتعليقا على حديث مسئول وزارة الداخلية، تمسك أعضاء اللجنة بنقل الإدارات المدنية لغير الداخلية مثل "المرور والجوازات"، حيث اقترح النائب المهندس إبراهيم العشرى نقل الجوازات إلى التنمية الإدارية، وضم جهاز الأمن الوطنى للمخابرات.
وأكد الدكتور فريد إسماعيل أن مشروع القانون لا يستهدف تفكيك وزاره الداخلية، منتقداً رفض كل المقترحات التى تقدمت بها اللجنة، فيما يخص المجلس الأعلى للشرطة والأمن المركزى الذى يجب أن يعاد تدريبه وتغيير عقيدته، ونقل الإدارات المدنية إلى غير الداخلية.