مراكز حقوقية ترفض قرارات العليا للرئاسة حول دور المنظمات بالانتخابات

أعلن مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية وجمعية التنمية الإنسانية، مؤسسا تحالف "حرة نزيهة "، عن رفضهما لقرار العليا للانتخابات الرئاسية رقم 11 الخاص بتنظيم عمل منظمات المجتمع المدنى فى مراقبة الانتخابات، مؤكدين تدشينهم لحملة "حرة نزيهة" لمراقبة الانتخابات وإصدار تقارير إعلامية بشأن نزاهة العملية الانتخابية فى مراحلها المختلفة وتقييم دور اللجنة المشرفة عليها.
وأكد مركز ابن خلدون وجمعية التنمية الإنسانية، فى مؤتمر صحفى عقد اليوم الاثنين بمقر مركز ابن خلدون بشأن حيثيات موقفهما الاحتجاجى على شروط اللجنة العليا لمراقبة الانتخابات، أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تخالف القواعد الدولية المتعارف عليها فى عمل المراقبين ولا تسمح بالمراقبة بل بالمتابعة لمدة نصف ساعة فقط من داخل اللجان يجوز تقليصها أو حتى رفض وجود المراقبين بدعوى التزاحم، كما لا تسمح بأى نوع من أنواع التواصل والاتصال ما بين المراقبين والناخبين من أجل استطلاع رأيهم فى العملية الانتخابية.
وأضافا أن اللجنة العليا للانتخابات تتعامل وكأن النظام السابق لم يحارب عمل المجتمع المدنى بعد أن طالب بأن تكون المنظمات من ضمن مجالات عملها وقف ترخيصها مجالات التنمية السياسية وحقوق الإنسان والديمقراطية وفقًا للقانون 84 لسنة 2002 وهو القانون الذى يرفضه معظم نشطاء حقوق الإنسان فى مصر.
والجدير بالذكر أن الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع السياسى فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة حضر المؤتمر الصحفى مع محمد محلى مدير جمعية التنمية الإنسانية، وداليا زيادة مدير مركز ابن خلدون.