"المالية": سندرس ضم أموال الصناديق الخاصة بناء على تقارير البرلمان

قال أيمن جوهر، مدير مكتب وزير المالية دكتور ممتاز السعيد، إن الوزارة ستدرس دخول أموال الصناديق الخاصة إلى بنود الموازنة العامة الجديدة، بناء على الاقتراحات والتقارير التى يرفعها مجلسا الشعب والشورى، بعد مناقشة بنود الموازنة الجديدة عقب عرضها عليهم قريبا.
وأضاف جوهر، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن الوزارة تعهدت باتخاذ كل الإجراءات لضم أموال تلك الصناديق للموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أنه تمت المطالبة من قبل بإلغاء جميع الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الدولة إلى أن ذلك يتطلب تدخلا شرعيا.
وكان قد فتح مجلس الشورى فى جلسته، أمس، برئاسة الدكتور أحمد فهمى ملف الصناديق والحسابات الخاصة، وانتقد المجلس عدم خضوع أموال تلك الصناديق لرقابة كاملة من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، وطالب المجلس بإدراج أموال هذه الصناديق ضمن الموازنة العامة للدولة.
وانتقد محمد الفقى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى دور وزارة المالية فى التعامل مع أموال الصناديق والحسابات الخاصة، مشيرا إلى أن تعامل الوزارة مع هذه الأموال يتمثل فى شكلين إما أنها ليس لديها أى معلومات عنها وتلك مصيبة، وإما لديها بيانات تخفيها وهذه مصيبة أكبر.