وزير الزراعة: زيادة فى إنتاجية القمح لمليونى طن

بعد زيادة المساحة المنزرعة ل 300 ألف فدان..

أكد المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة، أن هناك تكليفًا من قبل الوزارة إلى وكلاء الوزارة بجميع المحافظات لمساعدة المزارعين فى توريد المحصول إلى بنك الائتمان الزراعى دون صعوبات بعد زيادة المساحة المنزرعة من القمح هذا العام أكثر من 300 ألف فدان عن العام الماضى، ووصلت المساحة الكلية إلى 3 ملايين و335 ألف فدان، وذلك فى إطار خطة التوسع الأفقى فى المناطق الساحلية، والتى كانت الأمطار سببًا رئيسيًّا فى زيادة مساحاتها هذا العام.
قال إسماعيل، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده بالوزارة، إننا سعينا إلى التوسع الرأسى الذى يعتمد على الزيادة الإنتاجية للفدان، فقامت الوزارة بإعادة الحملات القومية للقمح، وأخرجت القوافل العلمية التى كان لها الفضل فى زيادة إنتاجية الفدان هذا العام إلى 3 أرادب عن العام الماضى، لافتًا إلى أن هذه الزيادة فى إجمالى المساحة وصلت إلى مليون طن، بالإضافة إلى الزيادة الأفقية فى مساحة الأرض المنزرعة والتى أعطت إنتاجية مليون طن إضافية ليزيد إجمالى الإنتاج على العام الماضى إلى 2 مليون طن.
وأضاف رضا أن الوزارة قامت بتحديد أسعار استلام الأقماح بزيادة على السعر العالمى وقدمت تسهيلات فى استلامه وتجهيز الشؤون لاستقباله، فى إطار الخطة الموضوعة للنهوض بمحصول القمح وتشجيع الفلاح على زراعته للوصول إلى الاكتفاء الذاتى، لافتًا إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع محافظ مطروح بتوفير مكان كشون مؤقتة لاستلام القمح من الفلاحين، نظرًا لبعد الشون الخاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعى عن الفلاحين والتى جعلت التجار يستغلون الفلاحين ويشترون الإردب ب 200 جنيه بفارق 180 جنيهًا عن تسعيرة الوزارة.
أشار إسماعيل إلى أن شون تخزين الأقماح التابعة للزراعة تستوعب من 3,5 إلى 4 ملايين طن، لافتًا إلى أن السعر العالمى للمحاصيل الاستراتيجية فى صعود وهبوط وليس له سعر ثابت لكل عام، فقد حافظت الوزارة على وضع تسعيرة عادلة بما يتناسب مع التكلفة على المزارع وليس السعر العالمى الذى زاد بشكل غير مسبوق العام قبل الماضى لنقص الإنتاج العالمى بنسبة 35% بسبب العوامل الجوية.