مشروع قانون يحرم أى عضو كنيست من ممارسة السياسة حال ارتكابه جرائم

تناقش الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، اقتراح قانون "درعى"، الذى قدمته النائبة بالكنيست عن حزب الليكود تسيبى حوتبلى الذى ينص على أن يمنع أى عضو كنيست قدمت ضده تهم بسبب ارتكابه مخالفات أو جرائم جنائية ودخل السجن، من العودة إلى المعترك السياسى لفترة.
وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، إن مقربين من النائب آرييه درعى رئيس حزب "شاس" الدينى المتشدد السابق والذى قضى فترة عقوبة فى السجن، لارتكابه مخلفات جنائية رفضوا بشدة اقتراح القانون، وقالوا: "إن حوتبلى وشركاؤها يريدون تصدر العناوين على حساب درعى"، وعلى ذلك هم يقدرون أن فرص نجاح تمرير هذا القانون ضئيلة جداً.
ومن جهتها، قالت حوتبلى إن اقتراح قانونها يحظى بغالبية وسط وزراء الحكومة الإسرائيلية، وأن الحديث يدور عن تعديل قانون مقر أصلاً، مضيفة: "أن القانون لا يستهدف أشخاص بأعينهم وأن الهدف من القانون هو المحافظة على احترام ومكانة الكنيست".
وأشارت الإذاعة العبرية، إلى أن اقتراح القانون يحتاج إلى موافقة جميع القوائم الحزبية الموجودة فى الكنيست للمصادقة عليه، وهذا حسب ما هو منصوص فى الائتلاف الحكومى، وبالتالى هذا الأمر يصعب من عملية المصادقة على القانون.
وأعلن أعضاء حزب "شاس" أنهم سيعارضون اقتراح القانون، على الرغم من أن القانون يأتى فى صالحهم فى ظل رفض "درعى" العودة لحزبهم وتهديده بتشكيل حزب سياسى جديد سيقلل عدد مقاعد حزب "شاس" فى الانتخابات القادمة.