أصدر عدد كبير من الحركات الثورية والشبابية بالسويس بيانا شديد اللهجة ينددون فيه بقرار النيابة العسكرية الجزئية بالجيش الثالث الذى صدر ظهر اليوم بتجديد حبس 8 من شباب المتظاهرين 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بتهم مختلفة، موضحين أن هذا القرار أولا فيه تعنت واضح مع شباب السويس ولم يفعل ذلك مع متظاهرى العباسية، وهناك محاولة لتصفية نشطاء السويس ومعاقبتها على الثورة. ثانيا استخدام العنف مع الشباب من قبل الشرطة العسكرية عقب إلقاء القبض عليهم، مؤكدين أن الجريمة التى ارتكبها الشباب هو التظاهر السلمى وسلاحهم كان الهتافات، وهو ما اعتبرته قوات التأمين فى محيط ديوان عام المحافظة تهديدا للسلم العام وظلوا يفرون وراءهم وكأنهم مسجلون خطر . كما أشار البيان الذى تم نشره على عدد من صفحات التواصل الاجتماعى " الفيس بوك – تويتر " أن هناك موجة من التصعيد سوف تشهدها المحافظة بعد قرار تجديد حبس زملائهم. من جانبه، أشار أسلام مصدق المتحدث الإعلامى لتكتل شباب السويس أن هناك فعاليات وأساليب تصاعدية سوف يتخذها شباب السويس الإفراج عن المتظاهرين، مؤكدا أن اعتصام ومظاهرات شهر يوليو الماضى ليست ببعيدة ، والتى شهدت فى وقتها احتجاجات عنيفة سلمية أمام مبنى الإرشاد لقناة السويس لاستكمال الثورة وما يحدث الآن هو إجهاض للثورة ومحاولة لإعادة الوضع كما كان قبل 25 يناير باعتقال المتظاهرين وإرهابهم. وأكد مصدق ل " اليوم السابع " أن التصعيد من عدمه هو بسبب سياسات المجلس العسكرى واستخدام العنف مع المتظاهرين وحبسهم عسكريا برغم قرار المشير طنطاوى بعدم إحالة أى مدنى للمحاكمة العسكرية وهو تناقض واضح يؤكد أن العسكرى يريد إجهاض الثورة .