قال الكاتب الصحفى ممدوح الولى نقيب الصحفيين، إن مجلس النقابة فى اجتماعه المقبل سيبحث إنشاء عدة نقابات فرعية للنقابة فى عدة محافظات، لاستيعاب الزيادة الكبيرة فى إعداد الصحفيين فى المحافظات، لافتا إلى أن سمعة جدول المنتسبين بالنقابة غير جيدة، مما دفع العديد من مجالس النقابة لعدم الاقتراب، من هذا الملف، مؤكدا أن العاملين بالصحف ولم يحالفهم الحظ للقيد بالنقابة حتى الآن لهم حقوق وعليهم واجبات مطالبهم بتشكيل لجنة تضم عشرة أشخاص لتحديد مطالبهم من النقابة وعقد اجتماعات دورية لحلها والعمل على تلبيتها بشكل تدريجى. وأشار الولى على هامش المؤتمر الذى نظمته الجامعة تحت عنوان "استقرار مصر يبدأ من الإعلام"، ظهر اليوم السبت، إلى أن الأمور الإدارية وتيسير الأعمال اليومية تأخذ الكثير من وقته ووقت المسئولين فى مختلف الجهات الأمر الذى يعيق تنفيذ البرامج الانتخابى، التى يتم الوعد بها، مشيرا إلى أن الاعتصامات، والإضرابات والاحتجاجات، تجعل المسئولين ينشغلون عن الأمور الأساسية، معترفاً بأن المجلس الأعلى للصحافة ما زال لا يعترف بالصحف الإقليمية وأن النقابة لا تعرف شيئا عنها، وليس لديها سجل بعددها أو القائمين عليها، حيث قرر تكليف جمال عبد الرحيم وكيل النقابة، بإعداد ملف شامل عنها والانتهاء منه خلال شهر على الأكثر تمهيدا لعقد لقاء مع المسئولين عنها. وأكد نقيب الصحفيين، أن الأكاديميين غير بعيد عن النقابة، حيث تم الاستعانة بهم فى الجلسات التى عقدتها لجنة التشريعات لمناقشة المقترحات حول تعديل عدد من مشاريع القوانين مشيرا إلى أن النقابة لا تملك أى سجلات حول عدد أقسام الإعلام بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة فضلا عن عدم وجود أى حلقات للاتصال بينها وبين النقابة، مشيرا إلى أن خدمات النقابة متاحة للجميع، وليست مركزية ومقتصرة على الأعضاء فقط، مضيفا أنه مطلوب من الصحفيين تحديد أولويات للتدريب، مؤكدا أن الجميع متضرر من انخفاض مستوى الإعلاميين. وفى السياق نفسه قال الكاتب الصحفى جمال عبد الرحيم وكيل نقابة الصحفيين إن 15% من الصحفيين المقيدين بالنقابة، من خريجى قسم إعلام سوهاج، مؤكدا أنه لا تخلو صحيفة أو وسيلة إعلامية فى مصر من خريجى القسم، مضيفاً أن مجلس النقابة ناقش قضية إنشاء نقابات فرعية للصحفيين وكانت البداية من وسط الدلتا أسوة بنقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، مشيرا إلى أن قانون النقابة اشترط وجود أكثر من 30 صحفيا بالمحافظة حتى يتم إنشاء نقابة فرعية، مؤكدا أن النقابة غير منعزلة عن أبنائها فى سوهاج، نافيا وجود أى تقصير من المجلس فى حل مشاكل الصحفيين الموجودين بالمحافظات. وأوضح وكيل نقابة الصحفيين، أن جدول المنتسبين ظل سنوات معطلا، ولكن يحسب لمجلس النقابة تنفيذ أى أحكام قضائية كانت تصدر لأى شخص، مؤكدا أن أى شخص تنطبق عليه شروط القيد طبقا لقانون النقابة، يتم قيده فورا، مؤكداً أن مجلس النقابة لا يتهاون للتدخل فى حل أى مشاكل تواجه الصحفيين سواء كانوا نقابيين أو غير نقابيين، رغم أن القانون لا يلزمه بذلك، مشيرا إلى أن هناك مشروعا لتعديل قانون النقابة وضع فى عهد المجلس السابق، ولكنه أيضا يحتاح لإعادة نظر. فيما يتعلق بقيد العاملين فى المواقع الإلكترونية أوضح وكيل النقابة أن قانون النقابة رقم 76 لسنة 70 يحتاج إلى تعديل لأنه يمنع قيد محررى المواقع الإلكترونية ولا يعترف إلا بالصحف الورقية، سواء كانت قومية أو حزبية أو مستقلة، مؤكداً أن النقابة غير مسئولة عن الصحف ذات التراخيص الأجنبية قائلا "إحنا غير مسئولين عن الدكاكين وصحف بير السلم، ونحن أكثر الناس تضررا منها، وتقع مسئولية الرقابة عليها على جهاز الرقابة على الصحف بوزارة الإعلام موضحا أنه يشترط أن يكون رئيس التحرير نقابيا ولكن للأسف هناك نجار مسلح رئيس مجلس إدارة لإحدى الصحف. وأكد عبد الرحيم أن النقابة لا تتهاون فى التحقيق مع أى صحفى مخطئ مضيفا لو شخص تقدم بمذكرة للنقابة، سيتم التحقيق فيها فورا وإحالة الصحفى للتأديب، وفى حالة الإدانة يتم توقيع الجزاء المناسب بدءا من الإنذار حتى الشطب، قائلا "إن المجلس سبق له شطب رفعت السعيد وما أدراك ما رفعت السعيد".
