وزير الاستثمار يؤكد حرص مصر التام للتنسيق مع الدول أعضاء الكوميسا

لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي..

- أهمية استمرار الدول الأعضاء في تطبيق الإعفاءات الجمركية المنصوص عليها في إطار منطقة التجارة الحرة بالكوميسا
- أهمية تنمية الاستثمارات داخل الإقليم وفقاً للميزة التنافسية للدول الأعضاء بما يساهم في ربط دول الكوميسا

ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الوفد المصري المشارك في أعمال القمة الثالثة والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) والتي عقدت اليوم 31 أكتوبر 2024 في بوجمبورا ببوروندي تحت شعار "التعجيل بالتكامل الإقليمي من خلال تطوير سلاسل القيمة الإقليمية في مجالات الزراعة القادرة على الصمود أمام تغير المناخ والتعدين والسياحة".

عُقدت القمة بمشاركة رؤساء دول بوروندي، زامبيا، كينيا، مدغشقر، الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، وعدد من السادة رؤساء وزراء دول وحكومات الكوميسا، حيث نظرت القمة في التوصيات المقدمة من المجلس الوزاري الرابع والأربعين للكوميسا حول أهم الموضوعات المؤثرة على التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء وموضوعات الشئون المالية والإدارية المتعلقة بعمل الأمانة العامة للكوميسا، وتلقت تقرير وزراء خارجية الكوميسا حول حالة الأمن والسلم في الإقليم، بالإضافة إلى بحث حالة التكامل الاقتصادي الإقليمي، كما شهدت القمة تسليم رئاسة التجمع من الرئيس الزامبي إلى نظيره البوروندي،والإعلان عن هيئة المكتب الجديد للكوميسا والتي ستتكون من بوروندي رئيساً وكينيا نائباً للرئيس وزامبيا مقرراً.

وأثناء فعاليات القمة نقل المهندس حسن الخطيب تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس بوروندي بمناسبة توليه رئاسة الكوميسا وتوجيه الشكر لرئيس زامبيا على جهوده لرئاسة التجمع خلفاً لمصر وذلك منذ أعمال القمة الثانية والعشرين للكوميسا والتي عقدت في 8 يونيو 2023 بالعاصمة الزامبية لوساكا، وشهدت قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسليم رئاسة الكوميسا للرئيس الزامبي، والجدير بالذكر أن السيد الرئيس كان قد تولى رئاسة التجمع من نوفمبر 2021 إلى يونيو 2023.

وأكد المهندس حسن الخطيب على حرص مصر التام للتنسيق مع الدول الأعضاء لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتعزيز التجارة البينية بين دول الكوميسا بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي للتغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول الأعضاء، مؤكداً على أهمية استمرار الدول الأعضاء في تطبيق الإعفاءات الجمركية المنصوص عليها في إطار منطقة التجارة الحرة بالكوميسا، والعمل على إزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية التي تؤثر على تنمية التجارة البينية الإقليمية بما يساهم في تحقيق الاستغلال الامثل للموارد المتاحة لدى الدول الأعضاء.

كما أكد على أهمية تعميق التكامل الاقتصادي بين دول الكوميسا في القطاعات ذات الأولوية والتي في مقدمتها البنية التحتية والصحة والصناعة، مشيراً إلى أهمية تنمية الاستثمارات داخل الإقليم وفقاً للميزة التنافسية للدول الأعضاء بما يساهم في ربط دول الكوميسا بسلاسل القيمة الإقليمية ويساهم في تعزيز معدلات النمو وخلق مزيد من فرص العمل بدول الكوميسا.

وأكد على أهمية الحفاظ على حالة الأمن والسلم في الإقليم باعتبارهما دعامة أساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمى.

تجدر الإشارة إلى أن معاهدة السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) تضمن في عضويتها 21 دولة، وقد وقعت مصر على المعاهدة عام 1998 وبدأت في تطبيق الاعفاءات الجمركية عام 1999، وتستحوذ مصر على النصيب الأكبر من حجم التجارة البينية في الإقليم وارتفعت الصادرات المصرية لدول الإقليم عام 2023 لأعلى قيمة لها منذ انضمام مصر للمعاهدة لتصل إلى 4,2 مليار دولار أمريكي بنسبة زيادة قدرها 20% عن قيمتها عام 2022، في حين بلغت واردات مصر من دول الكوميسا نحو 1,6 مليار دولار أمريكي عام 2023 مقارنة بما قيمته 1,9 مليار عام 2022، وتعد ليبيا والسودان وكينيا وتونس وجيبوتي ومدغشقر وأوغندا من أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من بين دول الكوميسا، وتتركز أغلب الصادرات المصرية لدول الكوميسا في قطاعات الكيماويات، مواد البناء والتشييد، الصناعات الغذائية، الصناعات الهندسية، المنسوجات، التعبئة والتغليف، الأثاث.
ضم الوفد المصري المشارك في القمة برئاسة المهندس حسن الخطيب كل من السفير معتز أنور سفير مصر لدى زامبيا ومندوبها الدائم لدى الكوميسا، والسفير محمد جابر أبو الوفا نائب مساعد وزير الخارجية للمنظمات الأفريقية، والسفيرة أميرة عبد الرحيم سفيرة مصر في بوروندي، والوزير المفوض التجاري فاضل يعقوب مدير شئون الدول والمنظمات الأفريقية بالتمثيل التجاري، والسكرتير الأول التجاري محمد عبد الله رئيس مكتب التمثيل التجاري في زامبيا ونقطة اتصال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع سكرتارية الكوميسا.