بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حيث من المقرر مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية

أكد التقرير إن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي
وشدد التقرير على أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية مشيرا الى انه ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها البساطة والعدالة وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي.
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن كفاءة الإدارة الضريبية تتطلب جهودًا مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين

وجاء مشروع القانون مكونا من مادة وحيدة إضافةً إلى مادة النشر، حيث نصت المادةالأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025حيث يهدف ذلك إلى إتاحةالفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولةأمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها،
وادخلت اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ تعديل على الفقرة الأولي من المادة الأولي بتعديل المدة لتصبح حتى 31 ديسمبر 2025 بدلاً
مما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة بأن يمد العمل حتى 31 يناير 2025
وقالت اللجنة أنه تبين من المناقشة أن اللجان الفنية تحتاج إلي فترة عمل ثلاثة أشهر للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها، فضلاً عن أن هناك فترة ثلاثة أشهر قبل انتهاء العام المالي يكون فيها الاهتمام الأساسي للممولين إنهاء أعمالهم الدفترية للسنة المالية. وعليه؛ فإن التطبيق العملي الذي أوضحته الحكومة متمثلة في مصلحة الضرائب يتطلب أن يُمد العمل بالقانون لمدة سنة، مع عدم العمل بأحكام هذا القانون مرة أخري

وأصبح نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة :يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمى 14 لسنة2018 و174 لسنة 2018 والمجد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020 و173لسنة 2020 و153 لسنة 2022حتى 31 ديسمبر 2025

كما نص مشروع القانون على استمراراللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في النظر في الطلبات التي لم يُفصل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025
ونصت المادة الثانية من المشروع على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًامن اليوم التالي لتاريخ نشره