تونس ترخص لأول حزب سياسى يدعو إلى تطببق الشريعة الإسلامية وصحيفة "سلفية"

أصبح حزب "جبهة الإصلاح" التونسى أول تنظيم سياسى إسلامى سلفى يرخص له فى تونس.
وقال رئيس الحزب محمد خوجة (62 عاما) لوكالة فرانس برس الجمعة "نحن حزب نتبع منهج السلف الصالح، وقد منحتنا الحكومة (التى تقودها حركة النهضة الإسلامية) تأشيرة عمل قانونى".
وأبدى خوجة وهو سجين سياسى سابق تحفظات على وصف حزبه ب"السلفى"، وقال إن عبارة "السلفية يستعملها علمانيو تونس فزاعة لتشويه الإسلاميين".
وأورد الحزب، فى بيان نشره على صفحته الرسمية فى شبكة "فيس بوك" أن "جبهة الإصلاح هى حزب سياسى أساسه الإسلام ومرجعه فى الإصلاح القرآنُ والسنة بفهم سلف الأمة".
ويحمل خوجة شهادة الدكتوراه فى "علوم التغذية" من جامعة "ديجون" الفرنسية (حصل عليها سنة 1982)، وقد عمل أستاذا بالجامعة التونسية التى فصل منها سنة 1990 بسبب انتمائه إلى "الجبهة الإسلامية بتونس" (تنظيم إسلامى محظور).
وقال خوجة، إن الجبهة كانت "تنظيما سريا يعمل على تكوين الناس على التربية الإسلامية المؤصلة"، وإنه حكم عليه سنة 1990 بالسجن 10 أشهر نافذة فى عهد الرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على.
وأكد مسئول حكومى لفرانس برس حصول حزب "جبهة الإصلاح" على ترخيص بموجب قانون الأحزاب التونسى الذى يلزم الأحزاب باحترام الطابع "المدنى" للدولة.
وقال الحزب، فى البيان، إنه سيعمل على "أن تكون الشريعة الإسلامية المرجعية الأساسية فى كتابة الدستور (التونسى) ومصدرا وحيدا فى التشريع مع الاستفادة مما أنتجته المدنية المعاصرة التى لا يتناقض (مضمونها) مع أصول الشريعة".
ويسعى"الحزب" إلى ترسيخ هُوية البلاد وإعادة الحياة بالإسلام فى إطار دولة تُطبّقُ أحكام الشريعة الإسلامية فى جميع مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويعمل على توحيد البلاد العربية والإسلامية بإزالة الحدود المصطنعة والموانع القائمة" بحسب البيان.
والتزم الحزب ب"المساهمة الفعّالة والإيجابيّة لتأسيس مناخ سياسى تعددى يلتزم بهُوية البلاد، ويضمن التّداول على السّلطة بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع بلا إقصاء ولا تهميش لأى فئة من فئات المجتمع".
كما التزم ب"ترسيخ حق المجتمع فى اختيار السلطة، ومراقبتها، ومحاسبتها، وعزلها بالطرق الشرعية، وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، وتعزيز استقلالية القضاء فى حدود أحكام الشريعة الإسلامية".
وقال إنه سيعمل على "إحياء دور المرأة فى تربية النشء وبناء الأجيال وضمان استقرارها الأسرى وتحريرها من الرق المعاصر والاستغلال المرهق لكيانها وتصحيح الصورة الذهنية السلبية فى المجتمع إزاءها مع دعم حقها فى جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية وغيرها وفق الضوابط الشرعية".
ونص برنامج الحزب على "تجريم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيونى، ونصرة الشعوب فى تقرير مصيرها".
وقال الحزب، إنه سيعمل على تحقيق أهدافه "من خلال المؤسسات الرسمية وفى إطار القوانين الإجرائية باعتماد الوسائل السلمية فى التعبير عن الرأى، والعمل الجماهيرى بكل أنواعه: تظاهرات، تجمعات، اعتصامات، عرائض ممضاة، مقاطعة، مهرجانات، مسيرات، وغيرها".
وكان راشد الغنوشى، رئيس حركة النهضة الإسلامية، التى تقود الائتلاف الحاكم فى تونس، وعلى العريض وزير الداخلية والقيادى فى حركة النهضة حثا فى وقت سابق سلفيى تونس على الانتظام فى أحزاب سياسية والابتعاد عن "العنف".
وفى سياق متصل أعلن نشطاء على الإنترنت بعث جريدة إلكترونية خاصة بسلفيى تونس أطلقوا عليها اسم "الدارين".
وقال النشطاء الذين لم يكشفوا عن هواياتهم، إن الجريدة "تصدر عن التيار السلفى فى تونس" وإنها تعمل "فى إطار العمل الصحفى النزيه".
وجاء فى العدد الأول من الصحيفة الإلكترونية أن "السلفيين يطالبون بضمانات دستورية لحمايتهم من الاضطهاد" الذى قالوا إنهم تعرضوا له فى عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على.
واتهمت الصحيفة فى عددها الثانى وسائل الإعلام التونسية بالتحريض على السلفيين، وقالت إن لدى وسائل الإعلام المحلية "استراتيجية" لتشويه صورة السلفيين، ولم تحمل المقالات الواردة فى الصحيفة أى توقيعات.
وأطلقت الجريدة صفحة على "فيس بوك" قالت فيها، إن "الدارين التونسية صرخة فى وجه الصحافة غير الحرفية، جريدة متنوعة جامعة تعنى بخدمة جميع المسلمين، تهدف إلى توحيد راية المسلمين فى تونس وإبراز الصورة الناصعة للإسلام والمسلمين والرد على الأكاذيب والتشويه".