صندوق النقد الدولى يتوقع تراجع نمو الاقتصاد الأمريكى إلى 2.2% فى عام 2025

قال صندوق النقد الدولى، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفى خاص بتقرير آفاق الاقتصاد العالمى، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الأمريكى نسبة نمو 2.2% فى عام 2025 انخفاضا من نسبة 2.8% خلال عام 2024 لافتا إلى أن الاقتصاد الأمريكى حقق نسبة نمو فى الناتج المحلى الإجمالى 2.9% خلال العام الماضى 2023.
وقال صندوق النقد الدولى، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفى خاص بتقرير آفاق الاقتصاد العالمى، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمى نسبة نمو بنسبة 3.2% فى بنهاية العام الحالى 2024 وأيضاً بنفس النسبة خلال العام المقبل 2025.
وقالت كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، أن قضية التغير المناخى تعد تحديا وجوديا، وحيث تكون البلدان الأقل مساهمة فى الانبعاثات العالمية هى أول من يعاني تبعاتها، موضحة أن الاحترار العالمى الذى فاقت سرعته التوقعات بات يدق ناقوس الخطر، فالجبال الجليدية آخذة فى الذوبان والقمم الجليدية آخذة فى التداعى وتنبئ ظواهر الطقس المعاكسة بمستقبل مخيف.
وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولى، أنه لابد من إتاحة الحيز المالى اللازم للتحول الأخضر، وإلغاء الدعم على الوقود الأحفورى، وتوجيه رأس المال إلى القطاعات الأكثر احتياجا.
وانطلقت أمس الاثنين، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى بحضور وفد مصرى رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزى المصرى ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار ورؤساء البنوك وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام.
ويشارك فى الاجتماعات السنوية لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.
وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث تقام الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر 2024.
وتتناول الاجتماعات الجهود الدولية لدعم النمو العالمى، والتعامل مع الديون، وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين، وآليات تحقيق التنمية المستدامة، والقضايا التى تواجه الأسواق المالية العالمية.