انتعاش متوقع لقطاع السياحة بعد مبادرة الحكومة والبنك المركزى.. أهم بنودها توجيه 50 مليار جنيه للشركات العاملة بالسياحة.. الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مليار جنيه.. وملياران للأطراف المرتبطة بفائدة 12%

ينتعش قطاع السياحة الفترة المقبلة، لا سيما بعد إطلاق المبادرة الجديدة من الحكومة والبنك المركزى، والتى قلصت الفائدة لأكثر من 40% تقريبا عن الفائدة المعمول بها فى البنوك وذلك فقط لصالح شركات السياحة بهدف زيادة عدد الغرف الفندقية واستكمال المشنات السياحية وزيادتها بما يساهم فى زيادة اعداد السياح، وبالتالى زيادة الموارد من العملة الصعبة، وتسهيل مهمة مستثمرى قطاع السياحة فى التوسعات الجديدة وفى تطوير الفنادق فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية وفى ظل سعى مصر لزيادة اعداد السياح بشكل كبير.
وكشف تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزى، ارتفاع ايرادات قطاع السياحة بمعدل 5.5% لتسجل نحو 14.4 مليار دولار بنهاية العام المالى 2023-2024، مقابل نحو 13.6 مليار دولار بنهاية 2022.
وأفاد التقرير الصادر عن البنك المركزى ارتفاع أعداد السياح الوافدين إلى مصر بمعدل 7.4% ليصل إلى 14.9مليون سائح.
كما حقّقت مصر أعلى معدل فى أعداد السائحين الوافدين خلال النصف الأول من العام الجارى وبلغ 7.069 مليون سائح، مما انعكس على زيادة أعداد الليالى السياحية، وتحقيق إيرادات قياسية قوامها 6.6 مليار دولار.
وارتفعت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر هامشيًا من 7.062 مليون سائح خلال النصف الأول من عام 2023 إلى 7.069 مليون سائح عن نفس الفترة من العام الجارى. كما تجاوز أعداد السياح خلال النصف الأول من عام 2010، الذى شهد طفرة سياحية، وبلغ عدد السياح فى ذلك الوقت 6.9 مليون سائح.
وأعلن البنك المركزى الضوابط الخاصة بمبادرة دعم القطاع السياحى الذى أقرها مجلس الوزراء فى الفترة الأخيرة، ومن أهم بنودها توجيه 50 مليار جنيه للشركات العاملة بقطاع السياحة بشرط الحصول على موافقة الوزارة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مليار جنيه ومليارين للأطراف المرتبطة بفائدة 12% متناقصة ضمن مبادرة دعم السياحة، كما تتحمل وزارة المالية فارق الفائدة فى مبادرة دعم السياحة، إلزام الشركات ببيبع 40% من إيراداتها بالعملات الأجنبية للبنوك للاستفادة من مبادرة دعم السياحة.
كان مجلس الوزراء قد وافق فى يوليو الماضى على الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات وآليات تنفيذ مبادرة دعم قطاع السياحة الجديدة، بتمويل من وزارة المالية لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع فى التوسع فى الاستثمار فى بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.
وفى هذا السياق، تم، خلال الاجتماع، استعراض أبرز محددات المبادرة الجديدة لدعم القطاع السياحى، والتى تم التوافق بشأنها بين وزارات: المالية، والسياحة والآثار، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتى تضمنت الإشارة إلى أن حجم الائتمان المتاح لكل شركة سيتم تحديده فى ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ ال 1 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصى فى إطار المبادرة.
ويتم توجيه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، إلى الشركات العاملة فى القطاع السياحى شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار، وذلك لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة شاملة التوسعات فى مشروعات قائمة، أو الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية، مع إمكانية استكمال أى إنشاءات أو تجهيزات، أو تشطيبات لذات المبنى فى إطار المبادرة، وبشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقا.