رفعت محمد حسن المرشح لشغل حقيبة وزارة القوى العاملة والهجرة ل "اليوم السابع": سأحافظ على حقوق العمال المصريين فى الداخل والخارج.. وحالة من الفرح والقلق تسيطر على موظفى ديوان عام الوزارة

رفعت محمد حسن المرشح لشغل حقيبة وزارة القوى العاملة والهجرة فى التعديل الوزارى الذى أجراه الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء على حكومته أمس، من مواليد 1953 وحصل على بكالوريوس علوم زراعية 1977 وليسانس حقوق 1992، من جامعة عين شمس، التحق بالعمل بالوزارة فى عام 79، بمديرية القوى العاملة بالقاهرة وتدرج فى المناصب الإدارية حتى شغل منصب المستشار العمالى بدولة الأردن من عام 2000 إلى 2005، ومدير إدارة التفتيش حتى 2007، ثم مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية فى عام 2008، ثم مديرا لمديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة فى عام 2009، وأخيرا وكيل أول الوزارة بالمديرية.
يعد رفعت هو أول وزير يشغل الوزارة من أبناء الوزارة نفسها، منذ إنشائها فى عام 1962، حيث كان من المعتاد أن يتولى الوزارة أحد قيادات الاتحاد العام للعمال قبل أن يتغير ذلك عقب ثورة 25 يناير ليتولى الدكتور أحمد البرعى، الوزارة وهو أول وزير من خارج الوزارة ويأتى بعده الدكتور فتحى فكرى.
أكد رفعت ل "اليوم السابع" فى أول تصريح له عقب إعلان اسمه لشغل منصب وزير القوى العاملة أنه سيسعى خلال فترة توليه للوزارة للحفاظ على حقوق العمال المصريين سواء فى الداخل أو فى الخارج وسيكون ذلك على رأس الملفات التى سيعطيها الأولوية فى الوزارة، مضيفا أن بقية الملفات سواء الخاصة بالحريات النقابية أو غيرها سيقوم بدراستها عقب حلف اليمين وتولى مهام عمله رسميا.
وتردد داخل الوزارة أن أسباب خروج الدكتور فكرى من منصبه لتقديمه استقالته لرئيس الوزراء لأسباب صحية إلا أن الأخير رفض، لعدم اختصاص الوزير بالمجال العمالى وفشله فى تلبية المطالب العمالية واحتواء الاحتجاجات العمالية، والتى كانت تتطلب فى كل منها، تدخل طرف ثالث، سواء كان البرلمان أو المجلس العسكرى، لحل الأزمة ولعل أبرزها إضراب سائقى النقل العام وسيراميكا كيلوبترا، وأخيرا إضراب موظفى ديوان عام الوزارة الذى استمر لأكثر من الأسبوعين وقف التعامل مع الجمهور خلال هذه الفترة.
من ناحية أخرى سادت حالة من الفرح والقلق بين موظفى ديوان عام الوزارة، عقب الإعلان عن التعديل الوزارى، حيث أكد العاملون فرحهم لخروج الدكتور فتحى فكرى، من الوزارة عقب توليه لأكثر من 150 يوما عانوا فيها من رفع عدد من المكآفات والحوافز، التى كانوا يحصلون عليها من قبل بالإضافة إلى عدم خبرته بالمجال العمالى مما تسبب فى فشله فى إدارة الملفات فى الشأن العمالى.
وفى الوقت نفسه عبر العاملون بالوزارة عن قلقهم لخروج فكرى خوفا من عدم الوفاء بالاتفاق الذى تم إبرامه مع فكرى خلال الأسبوع الماضى، بزيادة الحوافز من 200 إلى 300%، وهو القرار الذى وقعه فكرى عقب إضراب استمر لأكثر من 15 يوما داخل الوزارة، وتسبب فى احتجازهم أكثر من مرة من قبل أصحاب عقود العمل بدولة الأردن وتعرض حياتهم للخطر.
موضوعات متعلقة :
الجنزورى يلتقى محمد سالم وصابر عرب والنشار ورفعت لحلف اليمين اليوم