"شباب الثورة" يطالب بالتحقيق فى "كشوف عذرية" جديدة للمعتقلات بالعباسية

طالب اتحاد شباب الثورة بالتحقيق فيما أُشيع عن إجراء "كشف عذرية" جديد للفتيات اللاتى تم اعتقالهن فى أحداث العباسية، مشيراً إلى أنه فى حال تكرار إجراء كشف العذرية للمرة الثانية، فستكون كارثة بكل المقاييس، منتقدة التعرض لشرف وسمعة حرائر مصر، تارة بكشف العذرية، وتارة بالتعرى، الذين لم نسمع به إلا فى زمن حكم المجلس العسكرى.
وطالب الاتحاد فى بيان أصدره اليوم الأربعاء، بالإفراج الفورى عن كافة المعتقلين فى أحداث العباسية، وخاصة الطلبة المعتقلين لتمكينهم من اللحاق بامتحاناتهم التى أصبحت على الأبواب.
وأوضح البيان أن ما يُثار حول محاولة اقتحام وزارة الدفاع لا أساس له من الصحة، ولم يكن هدف الثوار اقتحام أى منشأة حكومية خاصة وزارة الدفاع، مشيرا إلى أن الأحداث كانت بعيدة تماماً عن مبنى وزارة الدفاع، وأن الحاجز الذى أقامته الشرطة العسكرية، والذى دارت عنده الاشتباكات كان أقرب لجامعة عين شمس منه لمحيط وزارة الدفاع بمسافة.
وشدد الاتحاد على سرعة تطبيق القانون الصادر من مجلس الشعب الخاص بعدم إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، والتشديد على إيقاف محاكمة المتظاهرين أمام المحاكم العسكرية، وإعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعى.
وحذر الاتحاد المجلس العسكرى من الزج بسمعة وتاريخ الجيش المصرى فى صراع ومواجهة مع أبناء شعبه، مؤكداً أن الجيش المصرى العظيم ليس ملكاً لفرد أو مجموعة من الأفراد، وأن قيادة الجيش انتقلت للمجلس العسكرى من قيادات سابقة أفنت عمرها فى خدمة العسكرية المصرية والوطن من أجل قوات مسلحة، تستطيع أن تكون درعاً وسيفا فى مقابل أعداء مصر المتربصين بها، وليس فى مواجهة أبناء الوطن.
من جانبه طالب محمد السعيد المنسق العام للاتحاد بالتحقيق الجاد مع قيادات الشرطة العسكرية على ما جرى من تعامل الشرطة العسكرية مع المدنيين العزل، بهذا الشكل المعيب، والذى لا يليق أبداً أن يتحمله الجيش والعسكرية المصرية، مؤكداً أن التعامل مع المواطنين أثناء القبض على المعتقلين لم يتغير من رجال حبيب العادلى لرجال اللواء حمدى بدين.
وأدان تامر القاضى المتحدث باسم الاتحاد التعامل بالقوة المفرطة من قبل الشرطة العسكرية تجاه المتظاهرين السلميين، وإطلاق القنابل المسيلة للدموع بكثرة، وإطلاق النار فى الهواء بكثافة لترهيب المتظاهرين، قائلا إن ما تم من قبل الشرطة العسكرية من اقتحام مسجد النور بالأحذية، واعتقال كل من فيه، سواء من المصلين أو من المتظاهرين الذين لجأوا إليه ليحميهم من العنف المفرط، أمر لا يجب السكوت عليه، نافياً ما تردد عن حول وجود أسلحة خبأها الثوار بالمسجد، مطالبا الشرطة العسكرية بقيادة اللواء حمدى بدين بتقديم الأدلة على وجود هذه الأسلحة للرأى العام.