جولة رئيس حماية المستهلك تتصدى لتداول سلع منتهية الصلاحية فى شبرا.. وضبط محلات تجارية تطرح المنتجات بأزيد من السعر المعلن بالقاهرة.. والمواطنون يطالبون باستمرار التواجد الميدانى لمحاربة الغلاء

أجرى إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك جولة على الأسواق بمنطقة شبرا بنطاق محافظة القاهرة مساء اليوم ، يُرافقه الإدارات المعنية بالرقابة ،وعدد 45 من مأموري الضبط القضائي بالجهاز للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ال 7 سلع الاستراتيجية، والقرار رقم 171 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي تضمن تنظيم تداول السلع الاستراتيجية " زيت الخليط ، الفول ، الأرز ، اللبن ، السكر ، المكرونة ، الجبن الأبيض " ، ويحظر حبس السلع عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى ، وكذلك متابعة توافر السلع الأساسية، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين ،وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفات والممارسات السلبية غير المنضبطة ، وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم علي الفور للنيابة العامة وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها بين عدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية والبيع بأزيد من السعر المعلن و تداول سلع غذائية مجهولة المصدر.

بدأت الجولة بتفقد رئيس الجهاز، عدداً من السلاسل التجارية لبيع المواد الغذائية بمنطقة شبرا ،لمتابعة السلع الغذائية وخاصة الاستراتيجية منها والتأكد من الإعلان عن الأسعار والبيع وفقاً للأسعار المُعلنة ، وكذلك التأكد من التزام التجار والبائعين بالإعلان عن الأسعار ووفرة السلع وإتاحتها والتأكد من عدم حجب السلع الأساسية عن التداول وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن السلع الاستراتيجية ،كما تفقد رئيس جهاز حماية المستهلك عددا من أفران العيش السياحية والإفرنجية لمتابعة مدى الالتزام بالأسعار والأوزان المُعلنة والبيع وفقاً لما هو مُعلن عنه ،وحرص رئيس الجهاز خلال الجولة علي لقاء المواطنين وسؤالهم عن جودة السلع والمنتجات ، ومدى رضاهم عن الأسعار وذلك بعد القرارات الأخيرة المنظمة لتداول السلع بالأسواق وإتاحتها للمواطنين والقرار رقم 3071 بشأن تداول السلع الاستراتيجية ، مُطالبين رئيس الجهاز بضرورة استمرار التواجد الميداني والمتابعة الدورية في الأسواق لتحقيق مزيد من الانضباط وانخفاض أسعار السلع .

وأكد رئيس الجهاز على استمرار الحملات الرقابية على كافة الأسواق التجارية، لمتابعة أسعار السلع وضبط الأسواق و التصدي لأية ممارسات احتكارية أو أي سلوك غير منضبط كما أشاد رئيس الجهاز بالتزام بعض السلاسل والمحال التجارية، من حيث الإعلان عن الأسعار والبيع وفقا للأسعار المُعلنة والإعلان عن تخفيضات للعديد من السلع الغذائية وخاصة الاستراتيجية منها مؤكدا علي أن هذه الجولات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة متابعة توافر السلع الأساسية، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وخاصة الاستراتيجية منها .
وأشار السجينى الى ان الجهاز سيواصل جهوده الرقابية لضبط حركة السلع الاستراتيجية والعمل على ضمان استمرارية توافرها بكميات كافية وأسعار مستقرة ومُعلنة في كافة المنافذ والأسواق، كما شدد علي مأموري الضبط القضائي بأفرع الجهاز المختلفة والمقر الرئيسي، بضرورة التواجد الميداني لمديري الفروع الإقليمية بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق وأسعار السلع لافتا الى أن المواطن شريك أساسي في الرقابة وله دور في انضباط الأسعار ، كما أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأي عن الرقابة الشعبية والمجتمعية ، مُثمنا الدور الهام والعظيم الذي يقوم به المواطن في التعاون مع المؤسسات الرقابية ورصد أي ظواهر سلبية غير منضبطة ، ومشيدا في هذا الصدد بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك لدورها في رصد الظواهر السلبية والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق .
وشدد السجيني، على البائعين، من عدم التلاعب في الأسعار ، والالتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية؛ وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ، وتم التنبيه علي بعض السلاسل التجارية بضرورة الإعلان عن الأسعار وخاصة ال 7 سلع الاستراتيجية وأن يكون البيع وفقا للأسعار المُعلنة، وضرورة إتاحة السلع للمواطنين مما يحقق الوفرة والإتاحة ومن ثم ضبط الأسعار ،وسيكون هناك متابعة دورية علي هذه الأسواق للتأكد من تحقيق الانضباط في الأسواق لافتا الى أن هناك تكليفات واضحة ومُحددة من رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقاً للقانون، وأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.