25 ألف مرشح يتنافسون فى انتخابات الجزائر التشريعية غداً

انتهت السلطات الجزائرية من نشر أكثر من 500 مراقب دولى وعربى فى جميع أنحاء الولايات البالغة 48 ولاية، فى إطار مراقبة الانتخابات التشريعية المقررة غداً الخميس، والتى ينافس عليها 25 ألفا و800 مرشح موزعين على 44 حزبا، بالإضافة إلى المستقلين، والذين ينافسون على 462 مقعدا، والتى تعد الأولى منذ وقوع ما يعرف إعلاميا باسم ثورات الربيع فى المنطقة العربية فى يناير عام 2011.
ولأول مرة يشارك فى مراقبة الانتخابات التشريعية الجزائرية وفد أوروبى يضم 120 شخصا ووفدا المنظمتين غير الحكوميتين (كارتر وآن.دى.أى) الأمريكيتين، بالإضافة إلى وفد من الجامعة العربية يضم 130 مراقبا، كما يشارك الاتحاد الأفريقى بأكبر وفد يضم 200 مراقب، وكانت الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى قد شاركتا فى مراقبة الانتخابات البرلمانية عام 2007.
وقبل 24 ساعة من فتح أبواب الاقتراع للناخبين البالغ عددهم 21 مليونا فى جميع أنحاء البلاد، وجه الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان نور الدين بن يسعد انتقادات لاذعة للسلطات فى بلاده لعدم منح وسائل الإعلام المختلفة فضاء للداعين إلى مقاطعة الانتخابات للتعبير عن آرائهم بكل حرية، مشيرا إلى أن الدراسة الميدانية التى أعدتها الرابطة تبين بوضوح استحواذ أحزاب السلطة على حصة الأسد فى التغطية الإعلامية الخاصة بالحملة الانتخابية.
أوضح بن يسعد اليوم الأربعاء، أن نتائج التقرير الذى أعدته الرابطة حول طرق الدعاية تشير إلى أن الأحزاب المشكلة للحكومة وهى "حزب جبهة التحرير والتجمع الوطنى الديمقراطى وحركة مجتمع السلم" استحوذت على أكثر من 28% من المساحة المخصصة للفاعلين السياسيين فى الصحافة المكتوبة، كما احتلت الصدارة بالمحطات الإذاعية بنسبة 10%، مشيرا إلى أن التقرير أظهر أن وسائل الإعلام لم تقم بغرس الثقافة الانتخابية لدى المواطنين، بالرغم من أنها المهمة الأولى التى من المفروض أن تؤديها.
من جهته، نفى وزير الداخلية الجزائرى دحو ولد قابلية وجود تهديدات خارجية دفعت بلاده إلى الالتزام بتنظيم انتخابات نزيهة فى وجود مراقبين دوليين قائلا 'لا أرى ما هى الدولة التى بإمكانها أن تهدد الجزائر، لأن بلدنا معروف بدفاعه المستميت عن سيادته وكرامة شعبه وأمنه الداخلى، وجهود الدولة ظاهرة للعيان فى جميع المجالات، سواء ما تعلق بالديمقراطية أو الحريات الفردية والجماعية، وكذا التنمية الموجهة للجميع على قدر المساواة'، مؤكدا أن الجزائر لها خصوصياتها التى تجعلها فى منأى عن أى مقارنة مع دولة عربية أخرى.
وحول إمكانية فوز الإسلاميين فى الانتخابات القادمة، اعتبر ولد قابلية أن حلم الإسلاميين الجزائريين فى مشروع
بناء الدولة الإسلامية انتهى، وأنه لم يبق أمامهم سوى خيار المشروع الجمهورى والديمقراطى إذا أرادوا حكم الجزائر، مشيرا إلى أنه لا مجال للمقارنة بين الجزائر والدول العربية الأخرى بخصوص اكتساح الإسلاميين والضغط الدولى الذى وقف إلى جانب الربيع العربى.
وحول ما إذا كان سيرحب بفوز الإسلاميين فى انتخابات القادمة قال ولد قابلية 'لست أنا من يقول أهلا وسهلا للإسلاميين أو غير الإسلاميين، وإنما الصندوق هو من يقول ومن اختاره الشعب مبروك عليه الإرادة الشعبية'.
وعلى صعيد آخر، لا يزال الغموض سائداً حول نسبة المشاركة وحول القوى التى ستفرزها هذه الانتخابات، فحملة الترويج التى شارك فيها 44 حزبا، فضلا عن قوائم المستقلين، والتى استمرت منذ يوم 15 إبريل إلى 6 مايو الماضيين لم تعط أى مؤشر لسيطرة عائلة سياسية أو تيار، فضلا عن حزب أو حركة، فلقد كانت الحملة فاترة، وغاب الجمهور عن المهرجانات، ووجد كثير من قادة الأحزاب أنفسهم يخاطبون أتباعهم فقط.
وتبعا لغموض المشهد لا أحد يستطيع التكهن بالنتائج حتى الإعلان عنها صباح الجمعة المقبلة، لتتضح الرؤية حول الطرف الذى سيشكل الحكومة الجزائرية المقبلة، وهى محصورة بين الإسلاميين والقوى التقليدية التى اعتادت حمل الحقائب الوزارية لعقود من الزمن.