الجيل الخامس 5G.. فودافون وأورنج و"&e" يوقعون اليوم عقود الحصول على الرخصة مقابل 450 مليون دولار.. الخدمة الجديدة تقدم زيادة فى سرعة الإنترنت وتدعم خطة الدولة للتحول الرقمى.. وتوفر مصادر جديدة للدولار

توقع شركات المحمول الثلاثة فودافون وأورنج واتصالات "&e"، اليوم الإثنين، عقود الحصول على رخصة الجيل الخامس للمحمول مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقيمة 150 مليون دولار لكل شركة، وبذلك تصبح كل شركات المحمول العاملة بالسوق المحلي لديها رخصة الجيل الخامس 5G، بعدما سبق أن حصلت عليها المصرية للاتصالات مطلع العام الحالي، وفقا لمصادر ل"اليوم السابع".
وينتظر أن يعقد ظهر اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا لتوقيع العقود بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد حسن شمروخ الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات، وقيادات شركات المحمول، للكشف عن تفاصيل التعاقد وتشمل طريقة السداد ومدة الرخصة.
ووفق المصادر، فأن عقد ترخيص الجيل الخامس يمتد ل15 عاما، وتسدد الشركات مقابل الرخصة بالعملة الأجنبية، كما لن تحصل على ترددات جديدة لتشغيل الخدمة، على أن يتم إتاحتها على السعات الحالية للترددات.
ويسهم إتاحة تقنيات الجيل الخامس، إحداث أثر ملموس على تحقيق التحول الرقمي، نظراً لدورها في مختلف القطاعات، مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومي وعلى ترتيب مصر في المؤشرات الدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تُتيح شبكات الجيل الخامس سرعات فائقة من شأنها دفع عملية التحول الرقمي، وتمكن من التوسع في الابتكار والتطوير لمختلف التطبيقات، بدءً من الواقع الافتراضي وحتى الميكنة الصناعية، حيث تُتيح السعات الهائلة للجيل الخامس وزمن الاستجابة السريع قدرة على دعم الاتصال والسيطرة على عدد كبير من الأجهزة في آن واحد، مما يدعم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيقات المدن الذكية والموانئ الذكية والرعاية الصحية، والتحكم في الأجهزة عن بُعد وغيرها من التطبيقات المتقدمة.
رأس الحكمة
وكانت الساعات الأخيرة منذ مساء يوم الأربعاء الماضى وحتى مساء أمس الأحد، قد شهدت مفاوضات مكثفة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وشركات المحمول الثلاثة فودافون وأورنج واتصالات لوضع التفاصيل النهائية لرخص الجيل الخامس المحمول والتي تتجاوز قيمتها 150 مليون دولار لكل شركة.
بدأت المفاوضات برغبة شركات المحمول للحصول على الخدمة في مصر، لتقديم مستوى جيد من الخدمات لعملائها ومواكبة التطور التكنولوجي، واستمرت المفاوضات لعدة أيام شهدت تقاربا وتباعدا حول بعض النقاط الرخص الجديدة، غير أن الدفعة التي منحتها صفقة رأس الحكمة لمناخ الاستثمار في مصر، حفز الشركات وجهاز تنظيم الاتصالات للتوصل إلى اتفاق حول بنود الخلاف لإطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر لتوفيرها في المشروعات العالمية المزمع إقامتها بالساحل الشمالي الغربي وعلى رأسها رأس الحكمة.
مواد الموازنة
ومن شأن ترخيص الجيل الخامس أن يساهم في دعم حصيلة الموازنة العامة للدولة من الدولار، من خلال سداد قيمة الرخصة بالنقد الأجنبي، مما يسهم في توفير الخدمة في مصر وتحسين خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين وفي الوقت نفسه زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي، ما يسهم في دعم الاحتياطي الأجنبي للبلاد والمساهمة في استقرار سعر الصرف.
يأتي هذا تكرارا لسيناريو إطلاق خدمات الجيل الرابع في مصر، عام 2017 ومنحت الحكومة وقتها مشغلي المحمول الأربعة خدمات الجيل الرابع مقابل 1.2 مليار دولار، مما ساهم في حل أزمة النقد الأجنبي حينها.