مدبولى: الدولة تمنح الأولوية لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وكذا الموقف التمويلي لمراحل المبادرة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، واللواء خالد حمدي، من هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، والدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون المتابعة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة بالوزارة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة تمنح الأولوية القصوى لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير الريف المصري؛ لتحسين معيشة أهالينا في القرى المصرية بمختلف المحافظات، لافتا إلى أن هناك توجيها من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع تكليف الحكومة الحالية بسرعة استكمال تنفيذ المشروعات التي تتضمنها المبادرة، وهو ما تعمل الحكومة على تحقيقه.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك حرصا شديدا على المتابعة المستمرة لكل مستجدات الموقف التنفيذي لما تم من مشروعات في المرحلة الأولى من المبادرة، حيث يتم بالفعل الانتهاء من عدد كبير من تلك المشروعات بمختلف القرى المستهدفة ضمن هذه المرحلة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مراجعة شاملة للموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ولاسيما ما يتعلق بالموقف التمويلي، ومعدلات الإنجاز وفقا للخريطة الزمنية للمشروع، مشيرا كذلك إلى أنه تم مناقشة مستجدات الموقف الحالي للمرحلة الثانية من المبادرة، التي تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات موزعة على 59 مركزا، داخل 20 محافظة على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط عددا من مؤشرات الأداء الأساسية للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من بينها نسبة التحسن في الخدمات الأساسية التي شهدت تطورا ملموسا، وتشمل الاستثمارات الموجهة لبناء الانسان وتبلغ 70% من حجم الاستثمارات الموجهة لتنفيذ المشروعات، لافتة إلى أن محافظات الصعيد حظيت بنسبة 68%، حيث وصل عدد المستفيدين من تلك المشروعات إلى 11 مليون مواطن من أبناء الصعيد، وبلغت نسبة التحسن في عدد المشتركين في خدمة الغاز الطبيعي 299%، كما بلغت نسبة التحسن في عدد المشتركين في خدمة الصرف الصحي 45%، فضلا عن التحسن في قطاعات أخرى مثل خدمة الاتصالات، وتحسن مؤشر الشمول المالي، وغيرها.