تطوير شامل لمنظومة الجمارك وربط المواقع الحدودية ببعضها

بدأت مصلحة الجمارك المصرية فى إجراءات تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع الكشف بأجهزة الفحص بالأشعة لتغطية المواقع الحدودية كالسلوم وأسوان وسفاجا، وذلك فى إطار التطوير الشامل لمنظومة الجمارك حتى تتماشى مع المتطلبات العالمية والعصرية.
وقال مصدر مسئول بالجمارك، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المصلحة بدأت أيضا فى إعداد الدراسات اللازمة لتحديد احتياجاتها من أجهزة التتبع لرسائل الترانزيت بالأقمار الصناعية وتشكيل لجان لهذا الغرض.
وبالنسبة للإجراءات التى تم تنفيذها لتطوير العمل فى مجال مكافحة التهرب الجمركى خلال الفترة من أول يوليو 2011 وحتى مارس الماضى، أشار المصدر إلى أنه تم تفعيل أعمال الإدارة العامة للاستخبارات، وذلك من خلال ربطها بشبكة المعلومات بمصلحة الجمارك، وإعداد قاعدة بيانات كاملة عن كافة محاضر الضبط فى المصلحة.
وأضاف إن الإدارة المركزية لمكافحة التهرب تعتمد على عدة محاور منها تعدد وتنوع مصادر الحصول على المعلومات السرية وسرعة تبادلها مع كافة المواقع الجمركية، وإعداد فريق عمل للطوارئ لمواجهة حالات التهريب فى أية وقت.
وأوضح أن الإدارة أيضا تعتمد على التنسيق التام مع قطاع النظم والإجراءات لإخطاره بالفواتير الأصلية لدراستها وإذاعة أسعارها على المواقع التنفيذية، والتنسيق مع إدارة المخاطر بالإدارة المركزية لتسهيل التجارة بإخطارهم بأسماء الشركات المخالفة والتى تم تحرير محاضر ضبط جمركى لها لتحويل مسارها إلى الخط الأحمر.
وأشار إلى أنه من ضمن الإجراءات، تفعيل إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال من خلال إنشاء إدارة للمكافحة طبقا للهيكل الجديد للمصلحة والتابعة للإدارة المركزية لمكافحة التهريب، حيث إن الإدارة المركزية قامت بتفعيل مكافحة غسل الأموال عن طريق إدراج كافة إقرارات الإفصاح عن النقد الأجنبى للركاب القادمين والمغادرين على الحاسب الآلى وفى دفتر خاص.
ولفت المصدر إلى أنه يتم موافاة وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى بصورة إلكترونية من كافة بيانات الإقرارات أسبوعيا، وذكر أن إجمالى المخالفات والضبطيات بلغ 60 مخالفة خلال الفترة (يوليو 2011 - مارس 2012)، حيث سجلت قيمة التعويضات المستحقة نحو 626،75 مليون جنيه، وذلك فى مجال أجهزة الفحص بالأشعة.
وأضاف أنه من أهم هذه الضبطيات إحباط محاولة تهريب ألعاب نارية بجمرك الدخيلة داخل رسالة عبارة عن ماوس ولوحة مفاتيح للكمبيوتر بعدد 3 حاويات، وبجمرك العين السخنة عبارة عن مبيدات حشرية محظورة بطاطين وأدوية وسرنجات داخل رسالة شماعات بلاستيك، وألعاب نارية داخل رسالة قطع غيار سيارات مستعملة.
وأشار إلى استمرار التعاون مع شرطة ميناء الإسكندرية بتخصيص سيارة فحص بالأشعة، لكشف وفحص جميع السيارات والشاحنات والطرود الواردة والمصدرة على الباخرة التى تعمل على الخط الملاحى بين فينيسيا والإسكندرية.
وأوضح أنه تم التنسيق بين المنافذ الجمركية بعمل عدة اجتماعات لتوحيد الإجراءات الجمركية لتقليص حجم المديونية، كما تم التنسيق مع جهات الضبط والتحرى للاستدلال على أصحاب الشأن وضبط السيارات المخالفة، تمهيدا لتحصيل المستحقات الجمركية عليهم.
وقال إنه تم أيضا تحديث البرامج الموضوعة لميكنة الإدارة، وجارٍ العمل على إنشاء شبكة اتصال بين المنافذ الجمركية والإدارة العامة للإفراج المؤقت، وجرى التنسيق مع أندية السيارات لحل المشاكل المتعلقة بتطبيق نظام الإفراج المؤقت.
وأشار المصدر إلى أنه تمت تسوية الأمانات بكافة المواقع الجمركية بالمنطقة الشمالية والغربية لصالح الجمارك بنحو 496،66 مليون جنيه، وبلغ إجمالى تسوية الأمانات بجمارك كل من السويس، بورسعيد، سيناء، ودمياط نحو 202،1 مليار جنيه.
من جهة أخرى، قال المصدر إن المصلحة تدرس بروتوكولات التعاون مع كل من الغرفة التجارية بالجيزة، جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، وجمعية مستثمرى برج العرب، وتم توقيع بروتوكول التعاون مع جمعية شباب الأعمال، وذلك حرصا على بناء جسور الثقة والتواصل الفعال مع المجتمع الأعمال لخلق فكر جديد يساعد على إنشاء علاقة شراكة مع الجمارك.
وبالنسبة لإنجازات الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بالتعاون مع الجمارك خلال 9 أشهر، أشار المصدر إلى أنه تم ضبط المستندات والفواتير المصطنعة التى استخدمتها شركتا (الدولية للاستيراد والتوريدات العمومية "إس إم أيه") و(جبلكو للتسويق) للتهرب من الجمارك، حيث قدرت الرسوم والغرامات المستحقة عليهما 712ر549 ألف جنيه.
وقال إن شركات "يوروبارتس إيجبت لاستيراد قطع غيار كمبيوتر" و"ماركو جرين للاستيراد" و"نيو جولد لاستيراد أجزاء ماكينات لتصنيع المشغولات الذهبية" و"السيسى لاستيراد وتصدير الحديد" و"المكتب المصرى للأعمال" سددت الرسوم والغرامات المستحقة عليهم بالكامل للتصالح مع مصلحة الجمارك والبالغ قيمتها نحو 301،1 مليون جنيه.
وأضاف أنه تم أيضا ضبط المستندات والفواتير المصطنعة التى استخدمتها شركة "تيلى ويف للتجارة لاستيراد أجهزة كهربائية وإلكترونية"، وقدرت قيمة الرسوم والغرامات المستحقة عليها 273ر201 ألف جنيه، وقد تم سداد 150 ألف جنيه على ذمة التصالح.