خلاف بين "التعليم" و"المالية" حول ميزانية "كادر المعلمين"

أثارت ميزانية كادر المعلمين خلافاً بين وزراتى التعليم والمالية خلال مناقشة مشروع قانون كادر المعلمين الذى اقترحته لجنة التعليم بمجلس الشعب، مما دفع النائب شعبان عبد العليم رئيس اللجنة لإعطاء مهلة قدرها أسبوع لإعادة صياغة مواد القانون بناء على طلب ممثلى المالية.
وشهد الاجتماع خلافاً بين ممثلى وزارة التربية والتعليم والمالية حول تقديرات ميزانية الكادر وفقا لمشروع القانون، حيث أوضح الدكتور طارق الحصرى أن الكادر يكلف الدولة 5 مليار جنيه، والمبلغ المتبقى تجميعه لتنفيذ القرار هو 3 مليار جنيه.
فيما أوضحت ممثلة وزارة المالية آمال محمود أن التكلفة تصل إلى 14 مليار جنيه وليس 5 مليارات، موضحة أن المرتبات الأساسية بمديريات التعليم تصل إلى 7.7 مليار جنيه من بينها 75% من العمالة معلمين أى ما يقرب من 6 مليارات جنيه، وهو ما يعنى إننا بحاجة إلى 11 مليار جنيها للكادر بجانب المزايا التأمينية.
كما أثارت كلمات ممثل المالية على السيسى، حفيظة أعضاء اللجنة عندما قال إن هناك مشاكل تمويلية خاصة فى ظل تنامى العجز وارتفاع المطالب الفئوية، وهو ما دفع رئيس اللجنة للقول "إذا كنا نتحدث عن 3 مليارات وتقولون ما فيش، إذن فلا يوجد حديث عن تطوير التعليم"، فرد عليه السيسى قائلاَ: "مازلنا فى إطار الدراسة لإيجاد سبل التمويل المناسبة".
فيما تساءل أحد النواب عن إمكانية الاستناد إلى الصناديق الخاصة لتمويل "الكادر"، فقال السيسى، إن الصناديق الخاصة بما لها وعليها لم تضع الحكومة يدها عليها حتى الآن.
كما ناقشت اللجنة اقتراح بإعادة نظام التكليف للمعلمين وإلغاء نظام الحصة والتى يتضمن عدة بنود وفقا لما قال النائب شعبان عبد العليم، على أن يطبق على دفعة السنة الأولى السنة القادمة، وتنص على أن تقبل كليات التربية أعدادا جديدة بناء على التنسيق مع المديريات التعليمية، وأن تكون التخصصات داخل كليات التربية بناء على الاحتياجات التعليمية للوزارة وليس تخصصات أعضاء التدريس، والتنسيق بين المواد التخصصية والتربوية وإجراء مقابلة مع الطالب وإجراء اختبارات نفسية.