تزايدت نسبة إصابة النخيل ب"سوسة النخيل" داخل الواحات البحرية، ولم تتمكن اللجنة التى شكلتها محافظة 6أكتوبر، وترأّسها وكيل وزارة الزراعة "محمد عباس فراج"، من معالجة هذا الوباء الخطير الذى يهدد أكثر من 2 مليون نخلة بالتلف، وبالتالى قطع أرزاق أكثر من 80% من أهالى الواحات، الذين يعتمدون على ثمار النخيل (كمصدر لدخلهم الوحيد). واكتفت اللجنة التى تشكلت عقب نشر خبر على لسان أحد أعضاء مجلس محلى الواحات البحرية، فى عدد الثلاثاء 6 يناير بجريدة اليوم السابع، من إقامة ندوة إرشادية بمقر الحزب الوطنى بالواحات البحرية، لم يحضرها سوى مجلس إدارة الجمعية الزراعية بالباويطى. كما اكتفت اللجنة بلصق منشورات على حوائط الأبنية والمساجد تحذر أهالى الواحات من جلب فسائل النخيل الموبوءة، دون وضع حلول وبدائل عملية للقضاء على سوسة النخيل، ولم تنس اللجنة تحميل إدارة التعاون الزراعى والإدارة الزراعية بالواحات مسئوليتهما الكاملة عن سوسة النخيل. وقال عماد عبد النعم عبد القادر، عضو مجلس محلى مركز الواحات البحرية، إن النخيل المصاب فى الواحات فى الفترة من 13 أكتوبر 2006، وحتى 1 أغسطس 2008، بلغ نسبة تتجاوز ال600نخلة، فى حين أن الفترة من 1 أغسطس 2008 إلى 1 يناير 2009 شهدت إصابة أكثر من360 نخلة، وهو مؤشر خطير يؤكد التقاعس الحكومى، متسائلا: هل ينتظر المسئولون حتى يباد نخيل الواحات بالكامل وتحدث مجاعة حتى يتحركوا؟ وطالب عبد القادر بسرعة تحرك وزارة الزراعة قبل أن تصعب مهمتها وتعجز عن معالجة الوباء الذى يهدد الأهالى بخراب بيوتهم- على حد قوله. ولفت إلى ضرورة أن توفر وزارة الزراعة المبيدات والآلات اللازمة للقضاء على سوسة النخيل، مشيرا إلى أن عملية تقليع النخيل المصاب تتجاوز إمكانيات المزارع الواحاتى البسيط. يذكر أن هذه السوسة تصيب النخيل وتدمر ثماره، وهى سريعة الانتشار حيث تتمكن من طيران مسافة 2 كيلو مترا، وبالتالى فإنها تنتعش فى منطقة مثل الواحات البحرية التى يتلاصق فيها النخيل ولا يبتعد كثيرا عن بعضه، وقد دخلت إلى الواحات عن طريق صاحب فندق، جلب "فسائل النخيل" الموبوءة من إحدى المحافظات عام 2006.
