"السلامة والتنمية" يؤكد سلمية الثورة وعدم محاكمة المدنيين عسكرياً

استنكر حزب السلامة والتنمية الدعوات إلى العنف وجر البلاد إلى الفوضى تحت مسمى الجهاد، محذراً من الإعلام الذى يضخم الظاهرة الجهادية لطبع الثورة بطابع يخرجها عن سياقها الشعبى والثورى.
ولفت حزب السلامة والتنمية، فى بيان له، إلى أن مشاركته فى جمعة النهاية بميدان العباسية لتأكيد تعظيمه لحرمة الدم المصرى المعصوم، والعمل على حمايته، والتأكيد على سلمية الثورة المصرية وعلى شعبيتها، بمعنى أنها ثورة للمصريين جميعا لا يجوز تلوينها بفصيل معين من الفصائل أو تيار فكرى معين.
وأدان الحزب استخدام المجلس العسكرى للقوة المفرطة فى مواجهة المحتجين والمعتصمين السلميين، ويدعوه لسرعة الإفراج عنهم وعن الإعلاميين المحتجزين، مطالباً بالالتزام بعدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وحذر الحزب من سياسة إثارة قطاعات من الشعب المصرى فى مواجهة قطاعات أخرى، بدعم بعضها من قبل مؤسسات الدولة، لأن ذلك يفتح الباب واسعا لمخاطر احتراب داخلى.
وأكد الحزب على استكمال خارطة الطريق السياسية بالذهاب إلى الانتخابات الرئاسية، لكنه فى نفس الوقت يرى أن بقاء المادة 28 قد يهدد نتائج الانتخابات بعدم الرضى والاطمئنان إليها.
وأضاف بيان حزب السلامة والتنمية أنه حزب سياسى مفتوح لكل المصريين، وأنه ينتهج الأسلوب السلمى طريقا للممارسة السياسية، وأن أية دعوات منسوبة لتيارات بالذهاب نحو العنف باسم الجهاد لا تعبر عنه بأى حال من الأحوال.