«الفضيلة» و«السلامة» خائفان من مصير «الجماعة»

الاستياء والخوف كان عنوان ردة فعل الجماعات الإسلامية على قرار لجنة شؤون الأحزاب، بعد رفضها الترخيص لحزب الجماعة الإسلامية «البناء والتنمية». البعض اعتبر الرفض رسالة إلى باقى الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، فيما اعتبر البعض الآخر أن اللجنة متعنتة، ولا تختلف كثيرا عن لجنة ما قبل الثورة.
الدكتور محمد أحمد إمام، رئيس حزب الفضيلة «تحت التأسيس»، نفى اطلاعه على برنامج حزب البناء والتنمية، لكنه استنكر أن تتحول الدعوة إلى تطبيق الشريعة من قبل حزب إلى إجراء غير قانونى، فى الوقت الذى نص فيه الإعلان الدستورى الأخير على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، موضحا أنه كان من الأولى أن تطالب اللجنة بالتعديل لا الرفض، كون ذلك يفسر على أنه نوع من الإقصاء المتعمد للأحزاب ذات التوجه الإسلامى، و«هذا له مردود سيئ».
إمام اعتبر أى حزب لا ينص فى قرار تأسيسه على مرجعية الشريعة الإسلامية وهوية الدولة هو مشروع غير دستورى. مستنكرا أن توافق لجنة شؤون الأحزاب على أحزاب تتبنى مواقف علمانية وليبرالية، بينما تستبعد أحزابا لها مرجعية إسلامية». الدكتور كمال حبيب، رئيس حزب السلامة والتنمية «تحت التأسيس» والممثل لتيار الجهاد فى مصر، تمنى أن لا يكون ما حدث مع حزب البناء والتنمية موقفا من الدولة تجاه الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، بحيث تكون خطوة لاستبعادهم من اللعبة السياسية، معتبرا أن الثورة فتحت صفحة جديدة أمام الجميع، بعد أن جعل مبارك من التيار الإسلامى فزاعة، ونزع عنهم صفة المواطنة وحرية ممارسة العمل السياسى السلمى من خلال أحزاب تعبر عن رؤاهم. حبيب قال إن المحكمة الإدارية العليا ستعطى تأويلا جديا فى فهم المادة الثانية من الدستور، قد يوسع المعنى وقد يضيقه على برامج الأحزاب الإسلامية، لكن علينا الالتزام بما تقره، موضحا أن برنامج حزبه سياسى لم يطرح فيه مسألة تطبيق الحدود، «لأننا لا نرى أنها واجبة الآن، وهذا لا يعنى أن ننكرها، لكن نقول إنها تحتاج إلى وقت وتهيئة المجتمع لاستقبال أحكام الشريعة وقيامه عليها».
المهندس عمر عزام، وكيل مؤسسى حزب التوحيد العربى «تحت التأسيس»، اعتبر ما حدث قرارا سياسيا لا فنيا أو موضوعيا، ويبعث على القلق، مشيرا إلى أنه تصور أن الأوضاع بعد الثورة تغيرت.