رئيس الوزراء: المنتجان المصري والسعودي يتمتعان بجودة عالية وسعر منافس

خلال اللقاء الموسع مع كبار المستثمرين السعوديين، وممثلى مؤسسات القطاع الخاص السعودي، الذى نظمه اتحاد الغرف السعودية، وذلك بحضور عدد من المسئولين من الجانبين، عقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من مداخلات المستثمرين السعوديين.
بدأت المداخلات بالاستفسار حول التحديات المتبقية التى تواجه المستثمرين السعوديين فى مصر، وعقب رئيس مجلس الوزراء على ذلك بالتأكيد أنه فى غضون شهرين أو ثلاثة أشهر على الأكثر سيتم الانتهاء من حل باقى جميع المشكلات القائمة للمستثمرين السعوديين، فى مصر، مشيرا إلى أن عام 2024 شهد جهودا كبيرة فى هذا الشأن، ولافتا كذلك إلى أنه بمجرد ورورد مشكلة تخص أحد المستثمرين، يتم إدراجها بأجندة مجلس الوزراء وبمجرد الحصول على موافقة المجلس يتم الانتهاء من حلها، مذكرا بأن هناك وحدة خاصة داخل مجلس الوزراء لحل مثل هذه المشكلات.
وفيما يتعلق بدخول المستثمرين السعوديين والمصريين إلى أسوق جديدة، وفكرة التكامل الاستثمارى بين مصر والسعودية فى أسواق دول المنطقة، خاصة بالقارة الافريقية، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أهمية هذا التساؤل، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن مصر وقعت بالفعل العديد من اتفاقيات التجارة الحرة وفى مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، والتى أتاحت لها بالفعل الدخول إلى أسواق الكثير من دول القارة، وهناك ضرورة للاستفادة من هذه الاتفاقية شديدة الأهمية فى أن نغزو الأسواق الأفريقية، فلدينا إمكانات وخبرات هائلة فى الجانبين، وبالفعل تم البدء فى الأسواق الأفريقية من خلال العديد من المنتجات المصرية والتى أثبتت نجاحا غير مسبوق.
وفى السياق نفسه، أضاف رئيس الوزراء: يتم إعداد معارض للسلع والمنتجات المصرية فى تلك الأسواق، ويكون مخططا للمعرض فترة شهر إلا أن جميع السلع يتم بيعها فى غضون أسبوع فقط، متطرقا أيضا للصفقات التى تتم الآن فى قطاعات كبيره مثل الأدوية والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن كلا من المنتج المصرى والمنتج السعودى يتمتعان بجودة عالية جداً وبسعر منافس مقارنة بالسلع الأوروبية، التى كانت تعتمد عليها الأسواق الأفريقية، معبرا عن رأيه فى أنه من خلال الشراكة والتفاهم بين الجانبين المصرى والسعودى وبواسطة مجلس الأعمال المصرى السعودى سيكون أمامنا وضع هدف استراتيجى وهو التواجد بشكل كبير فى السوق الأفريقية خلال السنوات الثلاث المقبلة وفى قطاعات معينة وذلك عن طريق تحديد الأولويات بدقة.