وزير الاستثمار السعودى: ننظر لمصر كمكمل للمملكة وسوق واعدة ومنصة مهمة للتصدير

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودى، والوفد المرافق له؛ لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير صالح بن عيد الحصينى، السفير السعودى لدى مصر، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبندر العامرى، رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى، ومحمد الصاحب، وكيل وزارة الاستثمار السعودية لشئون تطوير العلاقات الاستثمارية، وسارة السيد، نائب رئيس هيئة تسويق الاستثمار السعودية، ومتعب الشثرى، ممثل صندوق الاستثمارات العامة السعودى، وعبدالله العمير، مدير عام وكالة السياسات التشريعية السعودية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بوزير الاستثمار السعودى والسفير السعودى لدى القاهرة والوفد المرافق لهما، فى بلدهم الثانى مصر، مؤكدًا عُمق العلاقات الإستراتيجية التى تجمع مصر والمملكة العربية السعودية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن حكومتى مصر والممكلة العربية السعودية تعملان خلال الفترة الحالية بشكل جاد على الارتقاء بمعدلات الاستثمارات المشتركة.
وفى هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى مدبولي: "نحن حريصون كحكومة على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين فى جميع المجالات إلى مستويات أكبر، مؤكدًا أن التعاون من أجل زيادة الاستثمارات المشتركة يحتل أولوية بالنسبة للبلدين".
وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجهود الحثيثة التى بذلتها الحكومة المصرية على مدار الفترة الماضية لحل النسبة الأكبر من مشكلات المستثمرين فى مصر وذلك من خلال التعاون مع سفارة المملكة العربية السعودية التى لعبت دورًا مهمًا فى العمل على حل هذه المشكلات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الإطار إلى أن الحكومة المصرية نجحت فى حل 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين، مؤكدًا: "أحرص بشكل شخصى على متابعة هذا الملف المهم".
وتابع رئيس الوزراء: "نحرص على متابعة كل ما يخص الاستثمارات السعودية فى مصر، وأوجه بتيسير جميع الإجراءات الخاصة بها، بما يُسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وهذا توجه عام من الحكومة المصرية خلال هذه المرحلة".
وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن "اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين"، مشيرًا إلى أنه يحرص، بالتعاون مع الوزراء المعنيين، على سرعة وضع اللمسات النهائية للاتفاقية التى ستسهم بصورة كبيرة فى زيادة معدلات الاستثمار المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وفى هذا السياق قال الدكتور مصطفى مدبولي: "قطعنا شوطًا كبيرًا فيما يتعلق بالتوافق على أغلب بنود الاتفاقية ويتبقى عدد من النقاط التى يتم بحثها حاليًا بين الطرفين"، مضيفًا أنه يتعين علينا معًا تركيز جهودنا من أجل تسريع وتيرة الانتهاء من بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
بدوره، وجّه وزير الاستثمار السعودى الشكر لرئيس الوزراء على حفاوة استقباله فى مصر والوفد المرافق له، مُعربًا كذلك عن تقديره لاهتمام الدكتور مصطفى مدبولى بملفات المستثمرين السعوديين، قائلًا: "ينقل لى زملائى اهتمام سيادتكم الشخصى بأمر الاستثمارات السعودية، وهذا محل تقدير كبير من جانبنا".
وأكد خالد الفالح، أن حكومتى المملكة العربية السعودية ومصر تسعيان للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين فى جميع المجالات.
وفى غضون ذلك، نقل وزير الاستثمار السعودى لرئيس الوزراء تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكى الأمير، محمد بن سلمان، ولى العهد، رئيس وزراء المملكة العربية السعودية، كما هنأ رئيس الوزراء بمناسبة تجديد الثقة فيه وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقال وزير الاستثمار السعودى، إنه على مدار يومين يعمل الجانب السعودى هنا فى العلمين فيما يُشبه "خلية نحل" مع الوزراء المصريين المعنيين، من أجل بحث العديد من الملفات المشتركة التى ستسهم فى دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.
وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية فى مصر، قال "الفالح" أن المملكة هى أكبر مستثمر فى مصر، مضيفًا: "سأعمل بالتعاون مع زميلى وزير الاستثمار المصرى على منح هذه الاستثمارات فرصة أكبر من أجل مضاعفتها، وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسّع فى استثماراتهم القائمة".
وتابع الوزير: "التقيت بالفعل مع المستثمرين السعوديين فى مصر، للعمل على ذلك، وأؤكد أن هناك توجّها لدينا بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودى فى مصر، كما يوجد لدينا توجه كذلك بتحويل ودائعنا فى مصر إلى استثمارات".
واستطرد وزير الاستثمار السعودى قائلًا: "ننظر لمصر كمُكمِّل للمملكة، وأيضا كسوق واعدة، ومنصة مهمة للتصدير لدول المنطقة"، مشيرًا إلى أن كل هذه عوامل تجعلنا نعمل على زيادة استثماراتنا فى مصر.
وفى غضون ذلك، تطرق الوزير للحديث عن عدد من المشروعات المهمة التى ينفذها المستثمرون السعوديون، شارحًا أهمية التوسع فى هذه المشروعات، كما استعرض المجالات التى يعمل بها المستثمرون المصريون فى بلدهم الشقيق السعودية.
وأشاد خالد الفالح بالجهود الحثيثة المبذولة من رئيس الوزراء بالتعاون مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس الوزراء، رئيس الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، فى حل مشكلات المستثمرين السعوديين، مؤكدًا أنه يجد روحًا وإدارة قوية لحل مشكلات المستثمرين والعمل على جذب استثمارات جديدة، مؤكدًا "سنعمل معًا على حل المتبقى من هذه المشكلات، وفى الوقت نفسه سنعمل على جذب استثمارات جديدة".
وخلال الاجتماع، قال متعب الشثرى، ممثل صندوق الاستثمارات العامة السعودى، أن شركات الصندوق لديها استثمارات فى مصر بنحو 3 مليارات دولار، مشيرًا إلى التعاون القائم بين الصندوق السعودى وصندوق مصر السيادى من خلال برنامج الطروحات الذى تتبناه الحكومة المصرية، والشركات التى دخلنا فى استثمارات بها، أصبح لها توأمة مع شركات سعودية.
كما عرض "الشثري" عددًا من نماذج النجاح لشركات القطاع الخاص التى تتعاون فيما بينها بمصر والسعودية.
بدوره، وجّه بندر العامرى، رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى، الشكر لرئيس الوزراء على الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين بنسبة تصل إلى نحو 80%، مؤكدًا أن إنجاز اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية سيكون له أثر وفوائد كبيرة للمستثمرين من البلدين.
وأكد "العامري" أن توقيع هذه الاتفاقية سيكون له أثر إيجابى كبير يُضاعف حجم الاستثمارات السعودية فى مصر، مضيفًا: "بالفعل لدينا استثمارات مطروحة وقيد الإعداد لها حاليًا".
وتطرق "العامري" إلى الحديث عن الاستثمارات والشركات المصرية العاملة فى السعودية، والتى شهدت توسعًا كبيرًا على مدار الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه كان يعمل فى السعودية 500 شركة مصرية، والآن وصل عدد هذه الشركات إلى 4 آلاف شركة، وبعد أن كانت الاستثمارات للشركات المصرية تمثل 5 مليارات ريال سعودى فقط، قفزت إلى 50 مليار ريال سعودى، مُشيدًا بهذه الطفرة الكبيرة التى تحققت فى معدلات الاستثمارات المصرية فى المملكة.
وخلال الاجتماع أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن دورنا الأساسى هو رعاية الاستثمارات القائمة فى السوق المصرية، والعمل على استكمال حل المشكلات، وفى الوقت نفسه نعمل على جذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف: لدينا أولوية حاليًا لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص، وتمتلك مصر فرصًا واعدة للاستثمار، مؤكدًا اعتزاز مصر بشراكتها مع المملكة العربية السعودية، وحرصها على تحقيق التكامل مع المملكة فى عدد من المجالات مثل التجارة والصناعة والسياحة وغيرها.
وشرح الوزير عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرية، فى قطاعات الصناعة والسياحة والتجارة وغيرها، مؤكدًا أن الشريك السعودى له كل الأولوية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى فى ختام الاجتماع: أكرر هنا ضرورة العمل على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة، وأن تنتهى منها فرق العمل بخُطى أسرع.
فيما قال وزير الاستثمار السعودي: "الفرص أمام مصر هائلة، ولكن التحديات كبيرة، مُضيفًا: لدينا توجيهات من القيادة السعودية بأننا شريك لمصر بما يحقق مصالح الشعبين".