تقدَّم محسن راضى عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء حول تجاوز الديون المحلية المستحقة على الحكومة الخطوط الحمراء، حيث سجلت هذه الديون زيادة غير مسبوقة خلال العام الماضى، بلغت مقدارها نحو 95 مليار جنيه، ليصل الإجمالى فى نهاية ديسمبر الماضى إلى 453 مليار جنيه، بالرغم من أن هذه الديون لا يضاف إليها الديون المستحقة على الهيئات الاقتصادية العامة، رغم أنها هيئات حكومية حسبما كشف التقرير الشهرى للبنك المركزى للمحاسبات. وقال النائب إن التقرير ذكر أن حجم الدين الخارجى بلغ فى نهاية ديسمبر الماضى نحو 29 مليار دولار، مسجلاً انخفاضًا ملحوظًا خلال العام الماضى بلغ مقداره نحو 600 مليون دولار، علاوة على ذلك تفاقم العجز فى الميزان التجارى خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، حيث ارتفع مقدار العجز بنحو 591 مليون دولار خلال 6 أشهر فقط، ليصل الإجمالى فى نهاية ديسمبر الماضى إلى نحو 6.6 مليار دولار. كما طالب النائب رئيس مجلس الوزراء كشف حقيقة ما كشفته النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزى لشهر ديسمبر 2008م، من الزيادة المرتفعة فى أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 27.7% مليار جنيه، بمعدل 6.9% خلال الفترة يونيو/ أكتوبر من السنة المالية 2008/2009م، بالإضافة إلى ما أكدته النشرة من أن قطاع الأعمال الخاص حصل على 69% من إجمالى أرصدة هذه التسهيلات الائتمانية فى نهاية أكتوبر 2008م.