219 شهيدا وجريحا فلسطينيا فى 4 مجازر إسرائيلية ضد المدنيين بغزة.. الاحتلال يواصل حملة المداهمات والاعتقالات فى مدن الضفة الغربية.. الرئاسة الفلسطينية: غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين

بيان مدريد: نطالب بإعادة سيطرة السلطة الجانب الفلسطيني من معبر رفح وبقية الحدود.. الدول المشاركة تؤكد دعمها الكامل لجهود وساطة مصر وقطر وأمريكا .. ويكررون دعوتهم للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار فى القطاع
تتواصل الحرب الإسرائيلية المدمرة على النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة مع استمرار المدفعية الثقيلة وطائرات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الجمعة وفجر اليوم السبت، بقصف عدة مناطق في قطاع غزة ، وتركز القصف على وسط مخيم النصيرات؛ ما أدى لاستشهاد عشرات المدنيين الفلسطينيين.
أكدت الصحة الفلسطينية في غزة أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال ال(48 ساعة الماضية) وصل منها للمستشفيات 64 شهيد و 155 إصابة، مشيرة لارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 41182 شهيد و 95280 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
في الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم السبت، مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عددًا من الفلسطينيين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مخيم العين بالمدينة، حيث اندلعت اشتباكات مع مقاومين.
وقالت "سرايا القدس - كتيبة نابلس" إنّ مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال الاسرائيلي المقتحمة لمخيم العين، مضيفةً أنّ مقاتليها استهدفوا التحرّكات العسكرية بعبوةٍ ناسفة مُعدّة مُسبقاً، محققين إصاباتٍ مُؤكّدة.
كما دهمت قوات الاحتلال بلدتي حجة وباقة الحطب شرقي قلقيلية، وبحسب مصادر فلسطينية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين بعدة آليات وتجولت في عدة أحياء وشوارع، من دون أن يبلغ عن إعتقالات.
كما أطلق مستوطنون النار على منازل الفلسطينيين في جبل العابد جنوب مدينة دورا في الضفة الغربية
وطالت اقتحامات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة الماضية، بلدة يعبد في جنين، وقريتي دير نظام ودير أبومشعل شمالي رام الله، ودهمت منازل عدة، من دون أن يبلغ عن اعتقالات.
سياسيا، رحبت حركة فتح الفلسطينية ببيان مدريد الذي أكد ضرورة تنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين.
واعتبر المتحدث باسم حركة "فتح" في أوروبا جمال نزال، أن من الضروري بمكان وضع الرؤية الدولية للاعتراف بدولة فلسطين موضوع التطبيق رفضا لمساعي إسرائيل العاملة يوميا على تدمير بنية هذه الدولة، من خلال سياسات خطيرة تنتهك القوانين الدولية، لا بل الاتفاقات الموقعة حتى مع الاتحاد الأوروبي نفسه.
ودعا دول الاتحاد الأوروبي إلى تبني بيان مدريد، ووضعه موضع التنفيذ وعدم ترك المجال للمحتل الإسرائيلي لتقرير مصير 14 مليون فلسطيني، موزعين على دول العالم.
فيما رحبت الرئاسة الفلسطينية، الجمعة، ببيان مدريد الذى أكد ضرورة تنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين.
وأشادت الرئاسة الفلسطينية بالبيان الصادر عن ممثلى مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى، من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، ووزراء خارجية وممثلى أيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا الذين اجتمعوا اليوم فى العاصمة الإسبانية، مدريد، معتبرة أن تأكيد المجتمعين فى مدريد على التزامهم الثابت برؤية حل الدولتين، وفقا للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يتطلب العمل بشكل جدى نحو تنفيذ الحل السياسى الذى يقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.
وأشارت الرئاسة الفلسطينية، إلى أن هذا البيان ينسجم مع مطالبتها الدائمة بضرورة إنقاذ وتنفيذ حل الدولتين، وبالوقف الفورى للعدوان الإسرائيلى وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلى من كامل القطاع وإدخال المساعدات ومنع التهجير، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين.
وأعلن ممثلو مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ ووزراء خارجية وممثلو كل من أيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا؛ خلال اجتماعهم في مدريد، في خضم أسوأ أزمة شهدها الشرق الأوسط منذ عقود، التزامهم المشترك بتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين.
وأوضح البيان أنه خلال سنوات عملية السلام، حددت الأطراف والمجتمع الدولي مرجعيات ومعايير لتنفيذ حل الدولتين، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية، وبدلاً من ذلك، تسببت الإجراءات الأحادية غير القانونية، والمستوطنات، والتهجير القسري، والتطرف في إحباط آمال الشعبين في تحقيق السلام، منذ السابع من أكتوبر تتكشف أمام أعيننا مأساة غير مسبوقة من المعاناة الإنسانية والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، مما يقوض السلم والأمن الدوليين.
وأدان البيان جميع أشكال العنف والإرهاب، ودعا المشاركون إلى التنفيذ الموثوق وغير القابل للتراجع لحل الدولتين وفقاً للقانون الدولى والمعايير المتفق عليها، بما فى ذلك مبادرة السلام العربية، لتحقيق سلام عادل ودائم يلبى حقوق الشعب الفلسطينى، ويضمن أمن إسرائيل، ويحقق علاقات طبيعية فى منطقة تسودها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون.
وأضاف البيان: بعد مرور ثلاث وثلاثين عامًا على مؤتمر السلام الذي عقد في هذه المدينة، لم تتمكن الأطراف والمجتمع الدولي من تحقيق هدفنا المشترك، والذي لا يزال قائماً، وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق واقع تعيش فيه دولتان مستقلتان وذات سيادة، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب بسلام وأمان، ومندمجتان في المنطقة، على أساس الاعتراف المتبادل والتعاون الفعّال لتحقيق الاستقرار والازدهار المشترك.
ورحب البيان بالرأى الاستشارى الصادر عن محكمة العدل الدولية فى 19 يوليو 2024، مؤكدا ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء جميع واجباتها في كل أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأكد المجتمعون، خلال البيان، دعمهم الكامل لجهود الوساطة الجارية التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة، ورفض جميع الإجراءات التي تهدف إلى عرقلة عملية الوساطة هذه، كما دعا البيان لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، وإعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على معبر رفح وبقية الحدود، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية المحتلة من غزة، بما في ذلك ممر فيلادلفيا.
وشدد البيان أنه توجد حاجة ملحة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون شروط وبدون عوائق وبكميات كبيرة من خلال فتح جميع المعابر الإسرائيلية، ودعم عمل وكالة الأونروا وغيرها من الوكالات الأممية، وعلى جميع الأطراف تنفيذ التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية.
وحذر البيان من التصعيد الخطير في الضفة الغربية، وحث على وقف فوري للهجمات العسكرية ضد الفلسطينيين، وكذلك جميع الإجراءات غير القانونية التي تقوض آفاق السلام، بما في ذلك أنشطة الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وتهجير الفلسطينيين، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في المواقع المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والاعتراف بالدور الرئيسي للوصاية الهاشمية في هذا الصدد، كما دعا البيان إلى وقف جميع الإجراءات التي تؤدي إلى التصعيد الإقليمي.
ودعا البيان المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات نشطة لتنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك الاعتراف العالمي بدولة فلسطين، وضمها كعضو كامل في الأمم المتحدة، مؤكدا أن مسألة الاعتراف هي عنصر أساسي في هذه الأجندة الجديدة للسلام، مما يؤدي إلى الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وفلسطين.
وأكد المجتمعون التزامهم المشترك بجهود السلام لتعزيز تنفيذ حل الدولتين، وأن الدول المشاركة قد اتفقت على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن.
وختم المجتمعين بيانهم بالقول: مع وضع هذه الأهداف في الاعتبار، ندعو الأطراف وجميع أعضاء الأمم المتحدة للانضمام إلى الاجتماع الموسع حول "الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كمسار لتحقيق السلام العادل والشامل"، وذلك على هامش الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر 2024.