فى قضية الجاسوس الأردنى: محامى المتهم يطلب رد المحكمة مؤكدًا أن القاضى أظهر العداوة لموكله ولم يلتفت لطلبات الدفاع.. والمحكمة أخذت برأى نيابة أمن الدولة التى تعتبر خصمًا فى الدعوى

أجيل ل 3 يوليو...

قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار مكرم عواد، وبعضوية المستشارين هانى عبد الحليم وسامى عبد العزيز وأمانة سر محمد علاء ومحمد طه، تأجيل نظر قضية التجسس الإسرائيلية المتهم فيها بشار إبراهيم أبو زيد أردنى الجنسية، وأوفير هرارى ضابط بجهاز الموساد الإسرائيلى والمتهمان بتمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل، بما يمثل إضرارا بالأمن القومى المصرى، لجلسة 3 يوليوالقادم، لحين الفصل فى دعوى الرد التى أقامها دفاع الجاسوس ضد المحكمة، والتى حدد لها جلسة 10 مايو لنظرها أمام الدائرة 3 بمحكمة استئناف القاهرة.
بدأت الجلسة فى الساعة الثانية عشرة ظهرا بإثبات حضور المتهم من محبسه، وتم نظر الجلسة بداخل غرفة المداولة، حيث قدم دفاع المتهم للمحكمة صورة من دعوى الرد، التى ورد بها أسباب الرد، وهى أن رئيس محكمة أمن الدولة، لم يستطع أن يخفى قناعته المسبقة بإدانة المتهم فأدى ذلك إلى إهدار كفالة الدفاع، وتجريده من حقوقه فى الدفاع والإثقال على كاهله بالانعقاد المتوالى فى غير دور الانعقاد، وبجلسات متتابعة ومتتالية وذات أهمية بالغة، وفاصلة فى القضية وذلك على مدار 4 جلسات فى أقل من شهر.
كما أن رئيس المحكمة قد امتنع عن إجابة طلب الدفاع عارضا الأمر على النيابة العامة لأخذ رأيها بغير مسوغ من القانون، فى حين كونها خصما فى الدعوى، ولا يجوز أن تبدى رأيها فى طلبات الدفاع، بالإضافة إلى خروج رئيس المحكمة عن حياده القانونى، وارتكابه لأخطاء مهنية جسيمة والإخلال المتعمد لحق الدفاع بجلسات المحاكمة وقيامه بأعمال تجعل له رأيا ومعلومات شخصية، تتعارض مع ما يتطلبه القانون فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى وتكشف عن وجود عداوة لشخص المتهم، ومودة لنيابة أمن الدولة وطلباتها، ورغبتها فى سرعة الفصل وعدم تلبية معظم طلبات الدفاع والإصرار على طرح طلبات الدفاع والالتفات عنها وعدم اتباع الإجراءات القانونية والانحراف عنها.
كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس الاستئناف لنيابة أمن الدولة العليا كشفت عن قيام المتهم الإسرائيلى بمطالبة الجاسوس الأردنى عقب اندلاع ثورة 25 يناير بالنزول للشارع المصرى، وتصوير ما يجرى بها من أحداث وتحديد أماكن انتشار القوات المسلحة والشرطة ونوعية سلاحهم، وعدد القوات ونوعية الدبابات والمدرعات التى نزلت للشارع المصرى وإعداد تقارير عن رأى الشعب المصرى عقب اندلاع الثورة .. كما أثبتت تحريات هيئة الأمن القومى أن المتهم الثانى يعمل بالمخابرات الإسرائيلية، وأجرى مع الأردنى عدة مقابلات بتركيا وأنهما اتفقا على تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر شبكة الإنترنت الإسرائيلى لتمكين أجهزة الأمن الإسرائيلى من تسجيل تلك المكالمات والاستفادة من المعلومات الواردة بها، مما يضر بالأمن القومى ويعرضه للخطر.