وزير التعليم: أعمال السنة تستهدف مصلحة الطالب وتعالج مشكلة القرائية

فى ختام سلسلة اللقاءات استمرت على مدار 3 أيام وجمعت 5400 مدير مدرسة من 27 محافظة، عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، لقاءً مع مديرى المدارس من المحافظات التسعة المتبقية وهى (الفيوم، بنى سويف، الشرقية، دمياط، بورسعيد، المنوفية، مرسى مطروح، الوادى الجديد، البحر الأحمر) بإجمالى عدد 1800 مدير مدرسة؛ وذلك لاستعراض اجراءات وآليات ضمان انتظام العملية التعليمية مع بداية العام الدراسى الجديد على مستوى الجمهورية.
وفى مستهل اللقاء، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن ثقته فى قدرة مديرى المدارس على ضبط المنظومة التعليمية داخل المدارس وتنفيذ آليات الوزارة لمواجهة الكثافة، وسد العجز فى أعداد المعلمين، مؤكدا تقديم كافة سبل الدعم لمديرى المدارس للقيام بدورهم على أتم وجه إدراكا من الوزارة بحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم فى مواجهة تحديات صعبة وكبيرة، مؤكدا أنه ليس هناك بديلا عن العمل وبذل كافة الجهود لمواجهتها وحلها فى سبيل تقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، وهو ما تم فى إطاره اتخاذ كافة القرارات والآليات المعلنة.
وقد استعرض الوزير، خلال اللقاء، الآليات والإجراءات التى اتخذتها الوزارة بشأن التحديات الرئيسية التى تواجه العملية التعليمية، وهى إعادة هيكلة المرحلة الثانوية والتى تهدف إلى إتاحة الفرصة والوقت لمعلمى التربية والتعليم للانتهاء من تدريس المناهج فى الوقت المحدد ما يسمح بأداء عملية تعليمية جيدة داخل الفصل.
وفى هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن خطة الوزارة للمرحلة القادمة هى دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى فى التعليم، وذلك من خلال تدريس البرمجة لطلاب المرحلة الثانوية.
وبالنسبة لقرار أعمال السنة ونظام التقييمات، أوضح الوزير أنها تستهدف مصلحة الطالب، وستعمل على علاج مشكلة القرائية، فضلاً عن تطوير قدرات ومهارات الطالب، وذلك من خلال مواظبته على الحضور للمدرسة وتفاعله داخل الفصل، بالإضافة إلى الاهتمام بكشكول الحصة والواجب والتقييم الأسبوعى.
وفيما يخص قرار لائحة التحفيز التربوى والانضباط المدرسى، أكد الوزير على أنها تهدف إلى أن يكون لمدير المدرسة آلية لتحفيز الطلاب، ووضع آلية التنفيذ بشكل حاسم وحازم لحل جميع المشكلات التى تواجهه داخل المدرسة، مشددًا على ضرورة تطبيق اللائحة لأنه لا تعليم بدون انضباط، وسيتم تقديم كل الدعم لمدير المدرسة لتحقيق ذلك.
واستعرض الوزير الحلول التنفيذية لسد العجز فى أعداد المعلمين، ومن بينها الاستعانة بمعلمى المدرسة كأولوية لسد العجز، وكذلك الاستعانة بالمعلمين بالحصة من المعلمين المحالين للمعاش، فضلًا عن الاستعانة بمعلمى الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى، وكذلك تعديل الخريطة الزمنية، والتى ساهمت بتوزيع الجدول الدراسى بشكل أفضل، وكذلك استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا.
وفى هذا الإطار، أكد الوزير على أنه حرصًا من الوزارة على تيسير إجراءات الصرف مقابل أداء الحصص للمستعان بهم للعمل بالحصة والمعلمين القائمين بأداء حصص زائدة عن النصاب القانونى المقرر لهم، تم إصدار كتاب دورى اليوم بمراعاة أن يتم صرف المستحقات شهريًا فى نهاية كل شهر أو بحد أقصى يوم 10 من الشهر الذى يليه.
كما أشار الوزير إلى أنه ستكون هناك متابعة وزيارات للمدارس ومراجعة الجداول والأنصبة، وتقييم للمعلمين ومكافأة المتميزين.
كما تطرق الوزير إلى مجموعات التقوية باعتبارها عنصرا مكملا للعملية التعليمية داخل المدرسة، مجددا التأكيد على أن مجلس إدارة المدرسة هو المنوط به تنظيم مجموعات التقوية وتحديد الحد الأدنى لها على أن تعتمد من مجلس الأمناء.
ومن جانبهم، أعرب مديرو المدارس عن تقديرهم للسيد الوزير محمد عبد اللطيف على هذه اللقاءات المباشرة مع مديرى المدارس من جميع محافظات الجمهورية والتى تتيح فرصة حقيقية للاستماع إلى المشكلات على أرض الواقع، وجهود الوزارة فى تحسين البيئة التعليمية وتوفير الدعم اللازم للمعلمين والطلاب على حد سواء، مؤكدين حرصهم على بذل كافة الجهود لتنفيذ القرارات والآليات التى أقرتها الوزارة.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للتقويم ونظم الامتحانات، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى، واللواء علاء عطاوية الوكيل الدائم، والأستاذة شيرين حمدى مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتورة فاتن عزازى مدير المركز القومى للبحوث التربوية، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وخالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، ونادية عبد الله المشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين، ومديرى المديريات التعليمية المشاركة فى اللقاء.