"حماس" تهدد بالرد فى حال "استشهاد" أى من الأسرى المضربين عن الطعام

هددت حركة حماس بالرد فى حال "استشهاد" أى من الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام فى السجون الإسرائيلية.
وقال خليل الحية القيادى البارز فى الحركة خلال خطبة الجمعة التى ألقاها فى خيمة اعتصام تضامنا مع هؤلاء الأسرى نصبت وسط مدينة غزة "يا إخواننا أيها العرب والمسلمون، أسرانا البواسل يخوضون إضرابا عن الطعام، وعليكم أن تدركوا أن الإضراب عن الطعام ليس نزهة وإنما قد نفاجأ باستشهاد بعض هؤلاء، ولو حدث ذلك توقعوا أن نفعل كل شىء تتوقعونه أو لا تتوقعونه".
وتابع "أننا مدعوون اليوم لبذل الغالى والنفيس لتحرير الأسرى، ومدعوون لنجهز الجيوش لنحرر أسرانا".
وأضاف المسئول فى حماس "نملك الوسائل الجماهيرية والوسائل القتالية، أمر الوسائل القتالية هو عند أصحابها ولا تحتاج لقرار جديد فالقرار والتوجيه موجود منذ زمن من أجل نصرة هذه القضية".
ودعا الحية "الرئيس الفلسطينى محمود عباس إلى أن "يحمل هذه القضية إلى مجلس الأمن وأمام المجتمع الدولى والأمم المتحدة" مضيفا "نريد أن نحقق لأسرانا قضيتهم العادلة".
بدوره دعا إسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة حماس فى تصريحات صحافية بعد أدائه صلاة الجمعة فى خيمة الاعتصام، الجامعة العربية المقرر أن تعقد جلسة لها الأحد المقبل إلى اتخاذ "قرارات حقيقية وجادة وفاعلة للضغط على الاحتلال الصهيونى حتى يتراجع عن هذا التعنت ويستجيب لمطالب الأسرى".
وكانت حركة الجهاد الإسلامى هددت الثلاثاء باستهداف المستوطنين الإسرائيليين فى حال وفاة أى من الأسرى، كما هددت أيضا بأن ذلك سيجعل التهدئة مع إسرائيل "فى مهب الريح".
ويخوض نحو 1550 أسيرا فلسطينيا فى السجون الإسرائيلية إضرابا مفتوحا عن الطعام بدأ فى 17 من أبريل.
وبحسب أرقام صادرة عن وزارة الأسرى الفلسطينية يوجد حاليا نحو 4700 أسير فلسطينى فى السجون الإسرائيلية من بينهم 319 فى الاعتقال الإدارى.
ويطالب الأسرى المشاركون فى الإضراب بتحسين ظروف اعتقالهم والسماح بمزيد من الزيارات العائلية وزيارات المحامين وإنهاء الاعتقال الإدارى والعزل الانفرادى.
وبحسب القانون الإسرائيلى الموروث عن الانتداب البريطانى، بالإمكان وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الإدارى من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيا.
وتأتى خطوة الإضراب عن الطعام بعد أن خاض الأسير الفلسطينى خضر عدنان مؤخرا أطول إضراب عن الطعام لمعتقل فلسطينى استمر 66 يوما احتجاجا على اعتقاله الإدارى دون توجيه أى تهمة له.