الإشكاليات العملية للحبس الاحتياطى

جاء قرار النائب العام بالإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا، ليؤكد استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأحد مخرجات الحوار الوطنى، بشأن ملف الحبس الاحتياطى، في ضوء المناقشات الأخيرة التي أطلقها الحوار الوطني حول إشكالية الحبس الاحتياطي، وخفض مدته في خطوة لتعزيز مناخ الحريات.
المشرع المصرى أشار إلى الحبس الاحتياطي كونه إجراء احترازي و وصفته محكمة النقض المصرية بأنه إجراء بغيض كونه يتعارض مع قرينة البراءة التي تعد حق أصيل للإنسان).
وبما أنه إجراء بغيض فيجب العدول عنه وعدم اللجوء إليه إلا في أضيق الحدود وباعتباره إستثناء من الأصل العام، فلا يجب أن يتوسع المشرع في مبررات الحبس الاحتياطي بحيث تكون عباراته فضفاضة ولا أن تخرج المبررات عن مصلحة التحقيق.
ويجب أن تكون بدائل الحبس الاحتياطي الرقابة القضائية هي الأصل والحبس الاحتياطي بديلاً والإشكاليات العملية للحبس الاحتياطي في مصر متعددة تتلخص في أولها في عدم تفعيل النيابة العامة نهائياً للتدابير البديلة للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، فإذا كان المشرع قد أعطى للنيابة العامة سلطة جوازية في إتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر فإن ذلك لا يعني إهمال النص نهائياً.
وحل هذه الإشكالية يكمن في أن يكون النص باتخاذ تلك التدابير إلزامياً على النيابة بل وعلى قاضي التحقيق ومحكمة الجنح المستأنفة سواء في الجرائم المالية أو الجنح، وبالنسبة للجنايات يتم النص صراحة على أن تلك التدابير هي الأصل والاستثناء هو الحبس الاحتياطي والذي لا يؤمر به أو تجدد مدته إلا إذا تبين من عناصر وظروف واضحة أنه بعد الوسيلة الوحيدة لتحقيق هدف أو أكثر من أهداف الحبس الاحتياطي وأن هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها في حالة الخضوع للرقابة القضائية والإلتزام بالتدابير المنصوص عليها في القانون ويضاف إليها الرقابة الإلكترونية والمنع من السفر، فإذا خالف المتهم الإلتزامات التي تفرضها عليه التدابير البديلة جاز للسلطة المختصة حبسه احتياطيا.
والتدابير البديلة سوف تكون إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه أو إلزامه بأن يقدم نفسه المقر الشرطة في أوقات محددة أو حظر ارتياده لأماكن محددة أو منعه من السفر بالإضافة إلى رقابته إلكترونياً.
ويتم النص على أن يكون من حق محكمة النقض دائماً مراقبة مشروعية الحبس الاحتياطي من عدمه كضمانة للمتهم ، مثلما فعل المشرع الفرنسي.
تطبيق تلك البدائل سوف يعكس الرغبة الصادقة التي نادي بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، في ضرورة تفعيل تطبيقات الحبس الاحتياطي المختلفة والحفاظ علي طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، وتخفيض الحدود القصوى لمدده.