قال داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن اللجنة التى تم تشكيلها لوضع الصيغة القانونية اللازمة لحساب فروق الأسعار عقدت اجتماع قبل يومين للاتفاق على المعايير الأساسية التى سيتم الاعتماد عليها فى صيغة الصرف الجديدة. وأضاف عبد اللاه فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن هذه اللجنة الغرض منها تصحيح الأوضاع الخاطئة التى كان يتم التعامل بها بين وزارة الإسكان والمرافق وشركات المقاولات، وهو ما استوجب قيام الوزارة بإيقاف التعامل على هذه القواعد لحين الانتهاء من إعداد قواعد جديدة بالتعاون مع اتحاد المقاولون. كان الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء قد قرر تشكيل لجنة من أعضاء الاتحاد من كافة التخصصات لوضع الصيغة القانونية اللازمة لحساب فروق الأسعار، وتتكون من عدة تخصصات من أعمال مبان، وأعمال مرافق وأعمال كهرباء، بالإضافة إلى خبرات فنية وقانونية من أجل الوصول إلى الصيغة المطلوبة.