تأجيل دعوى تطالب بوقف وسحب ترخيص فيلم الملحد لجلسة 24 سبتمبر المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى التي تطالب بوقف وسحب ترخيص فيلم الملحد، لجلسة 24 سبتمبر المقبل لتقديم المستندات.
تقدم هاني سامح المحامي بدعوى، بمجلس الدولة تنظرها الدائرة الأولى للحقوق والحريات برقم 89012 لسنة 78 تطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر، بالامتناع عن العرض بالسينمات المصرية لفيلم الملحد الموافق عليه رقابيا بترخيص الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية رقم 121 لسنة 2023 تأليف وسيناريو الكاتب إبراهيم عيسى، وطالبت كذلك بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من تعدى على اختصاصات الرقابة على المصنفات التابعة للمجلس الاعلى للثقافة الى النيابة العامة.
جاء في صحيفة الدعوى، أن الحركة التنويرية المصرية بدأت منذ عهد محمد علي باشا وانطلقت في عنان السماء بعهد الخديوي إسماعيل حينما قرر التصدي للرجعية الدينية واجتث جذورها وكان من إرهاصاتها عزل شيخ الأزهر ومفتي البلاد لدفاعهما عن العبودية وملك اليمين باعتبارها أصل من أصول الدين ورفضهما الحداثة الاوروبية وقيم العدالة الانسانية ثم اشتعلت الجذوة التنويرية.
وفي الدعوى، جاءت أفلام خالدة شكلت منارات وعلامات فارقة في وجدان أمم الشرق الأوسط، فكان فيلم الإرهابي وفيلم طيور الظلام وأفلام بخيت وعديلة حين جسدت دعشنة وتطرف وألاعيب إخوان الإرهاب وجاء فيلم المصير والذي كان سلاحا بيد الدولة حاربت به التكفير وخفافيش الظلام ودعاة الإرهاب ورؤوس الشر، وواجهت التكفير بالغناء والرقص فكانت كلمات محمد منير الشجية عالقة بأذهان أجيال عدة تشدوا علي صوتك بالغنى لسة الأغانى ممكنة، غنوتك وسط الجموع تهز قلب الليل فرح، ترقص أرقص غصب عنى أرقص ينشبك حلمك بحلمى أرقص.
وفي الدعوى، أن القرار الصادر بالترخيص لفيلم الملحد جاء وفق حجية اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على المصنفات الفنية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1993 بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية وفيه المادة الثامنة وبها أن الأعمال المعروضة على الشاشات المصرية العامة والخاصة قد أجيزت من القائمين على الرقابة على المصنفات الفنية وأصدروا ترخيصا بأنها لا تمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية والاداب العامة والنظام العام وهم جهة الاختصاص الوحيدة المنفردة بذلك.
واستندت الدعوى غلى ما قرره الدستور المصري كنتاج للنهضة الفكرية والتنوير العظيم والحداثة الراسخة والتراث الفرعوني الأعظم على وجه الكون من حرية مطلقة للفكر والفنون والاداب والرأي المستنير واحترام للعلوم الحديثة.