دبلوماسى بريطانى مستقيل لعدم حظر لندن السلاح لإسرائيل: جرائم حرب فى غزة

كشف دبلوماسي بريطاني سابق استقال مؤخرًا بسبب فشل الحكومة البريطانية في حظر مبيعات الأسلحة لحكومة بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ترتكب "بشكل صارخ ومنتظم" جرائم حرب في غزة.
وقال مارك سميث، الذي استقال من منصبه كمسئول مكافحة الإرهاب في السفارة البريطانية في دبلن بعد تقديم شكاوى بشأن بيع الأسلحة البريطانية لإسرائيل، لهيئة الإذاعة البريطانية إنه يعتقد أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي.
وقال سميث لبرنامج اليوم على راديو 4: "عندما تنظر إلى ما يشكل جريمة حرب، فمن الواضح تمامًا، حتى مما تراه في المصادر المفتوحة على شاشة التلفزيون، أن دولة إسرائيل ترتكب جرائم حرب في وضح النهار. أي شخص لديه نوع من الفهم الأساسي لهذه الأشياء يمكنه أن يرى أن هناك جرائم حرب تُرتكب، ليس مرة واحدة، وليس مرتين، وليس بضع مرات، ولكن بشكل صارخ وعلني ومنتظم".
وأصبح رحيل سميث علنيا خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد تسريب رسالة استقالته عبر البريد الإلكتروني والتي اتهم فيها كبار أعضاء الحكومة الإسرائيلية ب "نية الإبادة الجماعية العلنية". وفي رسالة تم إرسالها إلى مئات المسئولين والمستشارين، قال سميث إنه "لا يوجد مبرر لاستمرار مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، ومع ذلك فهي مستمرة بطريقة أو بأخرى".
وأوضحت صحيفة الجارديان أن الاستقالة جاءت في الوقت الذي تجري فيه الحكومة البريطانية مراجعة لقواعد تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وكان ديفيد لامي، وزير الخارجية الحالي، قد دعا في المعارضة إلى "وقف" المبيعات، ولكن منذ توليه منصبه قال إنه يدرس فرض قيود على "الأسلحة الهجومية في غزة".
وقد تأخرت مراجعة لامي بسبب اتساع أزمة الشرق الأوسط وبسبب الصعوبة القانونية في التمييز بين الأسلحة الهجومية والدفاعية.
وفي حين تستمر هذه المراجعة، قدم محامون دعاوى إلى المحكمة العليا في لندن بشأن تعرض الفلسطينيين للتعذيب وتركهم دون علاج في المستشفى وعدم قدرتهم على الفرار من القصف المستمر. ويسعى المحامون إلى الحصول على أمر قضائي بمنع المزيد من مبيعات الأسلحة بسبب ما يقولون إنه خطر واضح من استخدام الأسلحة لارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
ويقول مصنعو الأسلحة الذين يسعون للحصول على تراخيص تصدير لبيعها إلى إسرائيل إنهم تلقوا إخطاراً بتعليق التراخيص الجديدة في انتظار المراجعة.
وقال سميث، الذي يقول إنه قاد في السابق تقييما حكوميا لشرعية مبيعات الأسلحة إلى بلدان مختلفة، إنه أثار مخاوفه مع وزير الخارجية و"على كل مستوى تقريبا من المنظمة".