استقالة مسئول فى الخارجية البريطانية بسبب استمرار تصدير الأسلحة لإسرائيل

أعلن مسئول فى وزارة الخارجية البريطانية استقالته من منصبه، احتجاجا على رفض الحكومة البريطانية حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب اتهامات للأخيرة بانتهاك القانون الدولى.
وقال مارك سميث، وهو مسؤول مكافحة الإرهاب فى السفارة البريطانية فى دبلن، إنه استقال بعد أن قدم العديد من الشكاوى الداخلية، بما فى ذلك من خلال آلية رسمية للإبلاغ عن المخالفات، لكنه لم يتلق سوى ردود روتينية، حسبما ذكرت صحيفة /الجارديان/ البريطانية.
وأضاف سميث أنه عمل سابقا فى تقييم ترخيص تصدير الأسلحة فى الشرق الأوسط للحكومة، وأن زملاءه كل يوم يشهدون أمثلة واضحة لا جدال فيها لجرائم حرب وانتهاكات للقانون الإنسانى الدولى من قبل إسرائيل فى غزة.
وتابع الدبلوماسى البريطانى :"لقد أعرب كبار أعضاء الحكومة والجيش الإسرائيلى عن نوايا الإبادة الجماعية الصريحة، كما أن الجنود الإسرائيليين يصورون مقاطع فيديو وهم يحرقون ويدمرون وينهبون ممتلكات المدنيين عمدا".
وأضاف سميث: "هدم الجيش الإسرائيلى شوارع وجامعات بأكملها، وحظر دخول المساعدات الإنسانية، وتم ترك المدنيين بشكل منتظم دون مكان آمن للفرار إليه، كما تعرضت سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر للهجوم، وتم استهداف المدارس والمستشفيات بانتظام"هذه جرائم حرب ".
واختتم سميث تصريحاته بالقول "لا يوجد أى مبرر لاستمرار بريطانيا فى بيع الأسلحة إلى إسرائيل، ومع ذلك فهى مستمرة".
وفى مايو الماضي، قدم المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية طلبا للحصول على مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، وكذلك بحق قادة حماس، بتهم ارتكاب جرائم حرب، لكن لم تصدر هذه المذكرات بعد.