هل ينفذ نتنياهو تهديده؟.. المحكمة الجنائية الدولية تضع أمريكا وإسرائيل في مأزق

تسعى المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسبب الحرب على غزة.
وقال كبير مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إن التهم الموجهة لكلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، تشمل التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع.
وتعتبر المذكرات الصادرة ضد السياسيين الإسرائيليين هي المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية القائد الأعلى لحليف قريب من الولايات المتحدة الأمريكية.
ويضع هذا القرار نتنياهو في مصاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
في تصريح سابق.. نتنياهو يحذر المحكمة الجنائية الدولية

وحذر نتنياهو، من أي تحرك للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، وقال في تصريح صحفي الشهر الماضي "إن أي أوامر اعتقال تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضد كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين "ستكون بمثابة فضيحة ذات أبعاد تاريخية". وأضاف أن إسرائيل "تمتلك نظامًا قانونيًا مستقلًا يحقق بدقة في جميع انتهاكات القانون".
وفى السياق نفسه ندد الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، بسعي المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء ووزير الدفاع في إسرائيل ووصف الأمر بأنه "جريمة ذات أبعاد تاريخية".
وأضاف جانتس "رسم مقارنات بين قادة دولة ديمقراطية عازمة على الدفاع عن نفسها من الإرهاب الخسيس وبين قادة منظمة إرهابية متعطشة للدماء هو تشويه عميق للعدالة وإفلاس أخلاقي صارخ". على حد تعبيره.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في تصريح سابق ردًا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "لا أحد فوق القانون".
يذكر أن كلا من دولة إسرائيل المحتلة والولايات المتحدة الأمريكية ليس لديهم عضوية في المحكمة الجنائية الدولية.
وترى المحكمة الجنائية الدولية أنها تتمتع بالولاية القضائية على قطاع غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية، وذلك بعد موافقة القادة الفلسطينيون رسميًا على الالتزام بالمبادئ التأسيسية لمحكمة الجنائية الدولية في عام 2015.