لمصر.. لا لأبو الفتوح

مع اقتراب ساعة الصفر للانتخابات الرئاسية الأولى بعد ثورة يناير، ومع تغير خريطة المرشحين وموازين القوى فى الأسبوعين الأخيرين ومع دخول السباق فى أسابيعه الأخيرة تكثر المناقشات والمناظرات بين الناس فى الشارع المصرى بين مؤيدى المرشحين فى محاولات إقناع المحيطين بإنتخاب مرشحهم المفضل.
وفى خضم هذا الحراك الهائل، غير المعتاد، فى الساحة السياسية المصرية يتوجب علينا أن نتوقف لحظات لنفكر فى مصلحة مصر بعيدا عن تعصبنا لحزبٍ أو جماعةٍ أو مرشح.
إن فرسان الرهان فى السباق الرئاسى حاليا، ومع احترامنا لباقى المرشحين، هم وبترتيب أسبقيتهم حتى هذه اللحظة السيد عمرو موسى والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور محمد مرسى، هذا الترتيب طبقا للعديد من الاستطلاعات التى قامت بها مراكز بحثية متخصصة.
أبدأ بالسيد عمرو موسى وأنا وإن كنت لا أعتبره مرشحا ثوريا إلا أننى كذلك لا أعتبره مرشح الثورة المضادة حتى وإن كان هو المرشح المفضل للمجلس العسكرى. فالرجل من أبرز وزراء خارجية مصر منذ الاستقلال رغم عمله فى مناخ فاسد ومع رئيس لا يدرك قيمة مصر. لكنى فى نفس الوقت أعتقد أن حذره كدبلوماسى منعه من اتخاذ مواقف ضد النظام السابق لاسيما عندما حانت لحظة الاختيار فى الفترة بين 25 يناير و11 فبراير 2011. المقصود أن مصر تستحق رئيساً شارك فى ثورتها التى بدونها لم تكن لتحدث هذه الانتخابات الرئاسية، رئيساً كان مع الثورة من أول يوم، رئيسا زار ميدان التحرير واشتم رائحة غاز داخلية حبيب العادلى.
المرشح الثانى هو الدكتور مرسى الذى وجد نفسه فجأة مرشحاً للرئاسة بعد أن استبعدت لجنة الانتخابات المهندس خيرت الشاطر المرشح الأساسى لجماعة الإخوان المسلمين، وأظن أنه لا يخفى على أحد حالة التخبط والارتباك التى تعيشها جماعة الإخوان والذى انعكس على قراراتهم وتصريحاتهم العصبية فى الفترة الأخيرة، بالإضافة بالطبع لمواقفهم المخزية من الثوار وموالاة المجلس العسكرى طوال الفترة الانتقالية حتى تقاطعت المصالح مؤخراً. ثم إن ما تسرب من اجتماعات "وضوح الرؤية" التى عقدها أعضاء شورى الجماعة مع قواعدها يثير الكثير من القلق والشكوك حول ما يمكن أن يفعله الإخوان حال وصولهم لكرسى الرئاسة. فعندما يقول الأستاذ محيى الظايط عضو شورى الجماعة أن أبو الفتوح يطالب الجماعة بتقنين أوضاعها وبالتالى فهو يريد وضعهم فى السجون مثل عبد الناصر!! وأنه –أى أبو الفتوح- يخالف ما تربى عليه عندما يطالب بفصل الحزب عن الدعوة !!. هل يجب أن نتوقع أن الجماعة ستكون فوق القانون ولن تخضع لقانون الجمعيات الأهلية ؟؟ وهل يجب أن نتوقع أن يظل الحزب تابع لمكتب الإرشاد بالمخالفة للقانون وعلى خلاف وعد الإخوان أنفسهم بفصله عن الجماعة؟؟ وماذا عن سيادة القانون الذى لا يقل أهمية عن نزاهة الانتخابات فى الديمقراطيات الحقيقية.
إذا أردنا أن نبنى دولة ديمقراطية حقيقية علينا أن نساند من يؤمن حقا بمبادئ الديموقراطية الشاملة من انتخابات نزيهة وحرية تعبير واستقلال قضاء وسيادة قانون، وليس من يرى نفسه فوق القانون حتى وإن كان يظن أن هذا لمصلحة الوطن.
من أجل ما سبق أجد نفسى مدفوعاً لتأييد الدكتور أبو الفتوح لمنصب الرئاسة، كرجل معارض ومناضل قبل الثورة ثم إنه كان مع الثورة منذ بدايتها ولم يتركها حتى الآن، أؤيده كرجل طالما فضل المصلحة الوطنية على مصلحة الفصيل الذى كان ينتمى إليه، أؤيده كرجل يؤمن بدولة مدنية ديمقراطية ذات مرجعية إسلامية، أؤيده كرجل تحترمه وتتوافق عليه جميع القوى الوطنية المصرية فهو المرشح الوحيد الذى يلتف حوله إسلاميون وليبراليون وقوميون، أؤيده كرجل أعلن إيمانه بالمواطنة منذ كان عضوا فى جماعة الإخوان سنة 2007 وبحق المسيحى والمرأة فى الترشح لأى منصب فى الدولة.
ختاماً أشهد الله أننى كتبت هذا الكلام لمصر.. لا لأبو الفتوح