الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه.. تحسن مؤشرات الاقتصاد خاصة البطالة والاتصالات.. توافر النقد الأجنبى من مصادر متعددة وعودة الأسواق العالمية للانتعاش تعيد الاستقرار للسوق وتطمئن المستثمرين

عاد الاستقرار للسوق المصري بشكل سريع، وخصوصا سوق الصرف، بعد الهزة التى تعرض لها عقب اضطراب الأسواق العالمية الأسبوع الماضى، لكن العديد من المؤشرات الاقتصادية الجيدة أعادت المستثمرين للاطمئنان، خاصة المستثمرين الأجانب، ومن أهمها التحسن في الكثير من مؤشرات الاقتصاد المحلية المصرية، بالإضافة إلى عودة الاستقرار في الأسواق العالمية.
وواصل سعر صرف الدولار اليوم الخميس تراجعه، أمام الدولار، بشكل كبير والذي بدأه منذ جلسة أمس الأربعاء، ليكسر حاجز 49 جنيها لأسفل أمام الدولار.
وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصرى اليوم 48.94 جنيه للشراء و49.05 جنيه للبيع، بعدما كان قد تخطى 49.55 جنيه منذ أيام.
وجاء تراجع الدولار أمام الجنيه لعدة أسباب أهمها توافر الدولار من عدة مصادر فى السوق المصرى خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى التحسن النسبي في الأسواق العالمية وكذلك التحسن في مؤشرات الاقتصاد المحلية.
ومن أهم المؤشرت الاقتصادية المحلية التي شهدت تحسنا كانت أولا: تراجع معدل البطالة، حيث أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل البطالة 6.5٪ من إجمالي قوة العمل بانخفاض 0.2٪ عن الربع السابق، وفقا لنتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني "أبريل – يونية" لعام 2024، حيث سجل تقدير حجم قوة العمل 31.423 مليون فرد، مقابل 31.397 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زياده مقدارها 0.1٪.
وعزا تقرير القوى العاملة تراجع معدل البطالة إلى ارتفاع أعداد المشتغلين بنحو 72 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق، وانخفاض المتعطلين بنحو 46 ألف متعطل، مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بنحو 26 ألف فرد.
وسجل عدد المتعطلين 2.058 مليون متعطل بنسبة 6.5٪ من إجمالي قوة العمل (1.082 مليون ذكور، 976ألف إناث) مقابل 2.104 مليون متعطل عن الربع السابق بانخفاض قدره (46) ألف متعطل بنسبة 2.2٪، وانخفاض قدره (111) ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 5.1٪.
وطبقا للنوع بلغ معدل البطالة بين الذكور 4.2٪ من إجمالى الذكور فى قوة العمل خلال الربع الحالى بينما كان 4.4٪ في الربع السابق مقابل 4.8٪ في الربع المماثل من العام السابق، وبلغ معدل البطالة بين الإناث 17.3٪ من إجمالي الإناث في قوة العمل خلال الربع الحالي ، بينما كان 16.5٪ في الربع السابق مقابل 17.3٪ في الربع المماثل من العام السابق .
كما كشفت تقارير عالمية عن تصدر مصر ترتيب متوسط سرعة الانترنت الأرضي على مستوى قارة أفريقيا وفقا لتقرير مؤشر Speedtest العالمي لمقاييس أداء الاتصال بالإنترنت خلال يونيو الماضي، كما جاءت مصر في المركز الثاني إفريقيا والخامس على مستوى العالم من حيث انخفاض تكلفة الإنترنت فائق السرعة، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع بيزنس انسايدر "Business Insider" بمتوسط تكلفة 8.31 دولار شهرياُ.
وكشف تقرير لمؤشر Speedtest العالمي لمقاييس أداء الاتصال بالإنترنت عن تقدم ترتيب مصر نحو 8 مراكز في الترتيب العالمي من حيث متوسط السرعات ، لتشغل المركز الأول إفريقًيا وال 71 عالميًا بسرعة 80 ميجابت في الثانية في يونيو الماضي بدلًا من المركز ال 79 في مايو الماضي.
ووفقا لتقرير موقع "Business Insider" شغلت مصر المركز الثاني إفريقياً من حيث انخفاض تكلفة الإنترنت فائق السرعة ، بعد السودان التي جاءت في المركز الأول كأرخص تكلفة عالمياُ وأفريقيا، وتلاها في المركز الثالث إلى العاشر في القارة الأفريقية كل من زيمبابوي، وجمهورية الكونغو، وتونس، وإسواتيني، واثيوبيا، وليبيا، والجزائر ونيجيريا.
وأشار الموقع إلى أن هذه التكلفة المنخفضة ستساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز ريادة الأعمال ودعم مسيرة التحول الرقمي وما يستتبع ذلك من تغييرات تعود بالنفع على الأفراد والشركات والاقتصادات بأكملها، خاصة في قارة شابة مثل أفريقيا.
وكان سعر صرف الجنيه أمام الدولار قد شهد ارتفاعا في تعاملات الاسبوع المنقضي ليصل الي 49.55 جنيه للدولار علي خلفية التطورات الاقتصادية العالمية الخاصة بالبيانات الاقتصادية الامريكية التي أظهرت احتمالية اتجاه الاقتصاد نحو الركود، بالاضافة إلي التصعيد المحتمل في الشرق الاوسط.
وشهدت أسواق المال العالمية الأسبوع الماضي اضطرابات واسعة، مما أثر بشكل كبير على معظم أسواق العالم، وعلى رأسها البورصات العربية، والبورصة المصرية.
وفي مصر ارتفع سعر الدولار في البنوك المصرية بشكل كبير ليصل إلى مستويات 94.55 جنيه للدولار، تأثرا بحالة عدم الاستقرار في أسواق المال العالمية، وانهيار عدد كبير من الأسواق العالمية في الجلسات الأخيرة.
وجاء تراجع الأسواق العالمية في ذلك الوقت نتيجة عدة أسباب أهمها، التوترات المتزايدة في عدة مناطق بالعالم، بالإضافة إلى بيانات التضخم الأمريكية والتي كشفت أن معدل البطالة يرتفع للشهر الثالث علي التوالي عند 4.3% وهو المستوى الأعلى في 3 سنوات.
واستجاب السوق المصري لهذه الأحداث العالمية بخروج جزء من الأموال الساخنة من السوق المصرى، لتعويض الخسائر الخارجية للمستثمرين الأجانب وهو ما تسبب في ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه في الساعات الأخيرة، ليتخطى 49 جنيها للدولار ، سجل سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى 49.43 جنيه للشراء، 49.53 جنيه للبيع.
وقادت عمليات خروج واسعة للأموال الساخنة من السوق المصري مؤشرات البورصة على تراجع كبير.
وبلغت الأموال الساخنة الخارجة من السوق المصري نحو 1.2 مليار دولار، نتيجة مبيعات المستثمرين الأجانب، بعد حالات التراجع الحاد في البورصات العالمية، وتبعتها البورصات العربية، في محاولة من المستثمرين الأجانب والعرب لتعويض الخسائر الكبيرة في الأسواق العالمية.