انطلاق الحملات الانتخابية بالجزائر اليوم واستعدادات بالولايات..لجنة الانتخابات: أكثر من 23 مليون مواطن فى الداخل لهم حق التصويت.. 3 مرشحين يعرضون برامجهم الانتخابية خلال 20يوما.. وحظر خطاب الكراهية أبرز الضوابط

يقترب ماراثون انتخابات الجزائر الرئاسية الانطلاق فى 7 سبتمبر المقبل، وتتخذ الجزائر خطواتها استعدادا ليوم الاقتراع .
فى هذا الإطار تنطلق اليوم الخميس، الحملات الانتخابية للمرشحين الثلاثة وهم عبد المجيد تبون ويوسف أوشيش عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، وعبد العالي حساني شريف عن حركة مجتمع السلم، وتستمر 20 يوماً، حيث سيعرض المترشحون الثلاثة، برامجهم الانتخابية قصد اقناع الناخبين من أجل التصويت لهم يوم الاقتراع، مستعينين بأسلحة الإقناع والترويج السياسي المدروس والملائم لبرامجهم الانتخابية، لحصد تزكية المواطنين من خلال خطاب انتخابي سيكون مقيداً بآليات وضوابط يضمنها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وأعلنت السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات، أن تعداد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة 23 مليونًا و486 ألفًا و61 شخصًا، فيما بلغ عدد الناخبين خارج الجزائر 865.490 ناخبًا؛ وذلك عقب مراجعة القوائم الانتخابية.
استعدادات
وفى سياق الاستعدادات لتلك الحملات الانتخابية، قامت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عبر مندوبياتها في مختلف الولايات، بتوفير جميع الوسائل المادية واللوجستية واتخذت كافة الترتيبات المتعلقة بتنظيم التجمعات الشعبية وتخصيص أماكن يعقد فيها المترشحون لقاءاتهم.
ومن جانبهم، أنهى المرشحون كافة التحضيرات الأساسية لمباشرة الحملة الانتخابية وفق استراتيجيات اتصالية متباينة وقاموا بتنصيب كافة الهياكل والتنسيقيات التابعة لمديريات حملاتهم الانتخابية، في انتظار الشروع في عرض تفاصيل برامجهم الانتخابية على مدار الأسابيع الثلاثة القادمة.
ضوابط
ووضعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ضوابط ملزمة للمرشحين خلال فترة الحملات الانتخابية.
ومن أبرز هذه الضوابط، امتناع كل مرشح أو شخص يشارك في الحملة الانتخابية عن استخدام اللغات الأجنبية واستعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية لأغراض الدعاية الانتخابية.
يمنع على كل مرشح استخدام خطاب كراهية وكل شكل من أشكال التمييز، كما يُحظر تلقي بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.
ويُمنع أيضاً استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين، مهما كان نوعها أو انتماؤها، ويُحظر الاستعمال السيئ لرموز الدولة.
بالمقابل، فإن كل مرشح يستفيد بشكل منصف من الوصول إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخصة، على أن تكون مدة الحصص الممنوحة متساوية بين المترشحين.
وفي هذا الصدد، تم السبت الماضي إجراء عملية القرعة المتعلقة بتوزيع الحيز الزمني المخصص لتدخل المترشحين بعنوان "التعبير المباشر" في وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية، وذلك تحت إشراف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، بحيث تمّ تحديد وحدات التدخل على مستوى وسائل الإعلام وهي ست دقائق في كل تدخل لكل مترشح.
ضوابط التغطية الإعلامية
وأصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قراراً يحدد كيفيات وإجراءات الدخول إلى وسائل الإعلام والتغطية الإعلامية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، ويشمل كل وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية والخاصة الخاضعة للقانون الجزائري، والتي تملك ترخيصاً قانونياً، ووسائل الإعلام السمعية البصرية الأخرى الخاصة التي تبث برامجها بصفة قانونية من الجزائر، بما في ذلك النشاط السمعي البصري عبر الأنترنيت.
وحدد القرار أيضاً كيفيات تغطية نشاطات المرشحين من قبل الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وكذا إشهار الترشيحات عبر شبكة التواصل الاجتماعي.
ومن أبرز الالتزامات الواردة في القرار والمتعلقة بوسائل الإعلام، ضمانها تغطية منصفة وموضوعية وضمان حق الرد مع مراعاة جملة من القواعد ذات الصلة بمبادئ الصدق وعدم الانحياز والتأكد من صحة المعلومات المبثوثة.
وشدد القرار على ضرورة احترام فترة الصمت الانتخابي المحدد بثلاثة أيام التي تسبق يوم الاقتراع وعدم نشر أو بث أي سبر للآراء يتعلق بنوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين قبل 72 ساعة على المستوى الوطني وقبل خمسة أيام بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج من تاريخ الاقتراع، وفي سياق ذي صلة، يلزم القانون كل مترشح على احترام قواعد وضوابط قانونية متعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية.
وكانت لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، ذكرت عقب اجتماع لها مطلع الشهر الجاري بهذه القواعد التي تهدف إلى ضمان مشروعية تمويل الحملة الانتخابية وشفافيتها وتيسير فحص ومراقبة إنفاقها وتوفير رقابة دقيقة وناجعة.
وعلى هذا الأساس، يتعين على كل مترشح فتح حساب بنكي وحيد وتعيين أمين مالي للحملة الانتخابية الذي يجب عليه إرسال المعلومات المفصلة الخاصة بالحساب البنكي للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، حيث تكون المداخيل المالية للمترشح من مساهمة الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية له والهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعيين.