أزمة الحكومة والبرلمان مستمرة.. و"العسكرى" يحرق "الإخوان" فى الشارع.. و"الجنزورى" يواصل عقد لقاءاته العادية ولا يعبأ بتصعيد "الكتاتنى".. وأى حكومة فى الفترة الانتقالية لن تضم "إخوانًا"

واصل الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، عقد اجتماعاته لليوم الخامس على التوالى، منذ تصريحات الدكتور سعد الكتاتنى، التى أدلى بها يوم الخميس الماضى، وطالب خلالها الجنزورى، بتقديم استقالته أو إقالته من قبل المجلس العسكرى قبل أمس الأول الأحد.
وعلى الر غم من اليوم إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، إلا أن الجنزورى عقد اجتماعاً لبحث مشاكل محافظة القليوبية، مع نواب المحافظة، بحضور وزراء التخطيط والإسكان والتموين والبترول والنقل والصحة والآثار، ومحافظ القليوبية.
يأتى ذلك، فى الوقت الذى تنتهى فيه المدة التى حددها "الكتاتنى" فى تصريحات سابقة اليوم، الثلاثاء، حيث قال قبل يومين إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تؤكد أن هناك تعديلاً وزارياً خلال 48 ساعة، تنتهى اليوم، وهو ما ردت عليه فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، أمس، الاثنين، بقولها:"ليس هناك أى إجراء تعديل وزارى على حد علمى، ولو كان هناك تعديل وزارى فسيكون الدكتور كمال الجنزورى أول من يعلن ذلك"، ثم أضافت معلقة على المدة التى حددها "الكتاتنى" بقولها:" مر 24 ساعة.. خلينا نشوف".
وشهدت العلاقة بين الحكومة والبرلمان أزمة، واتهامات متبادلة بين الجانبين، عقب البيان الذى ألقاه "الجنزورى" فى مجلس الشعب منذ أكثر من شهر، حيث رفض نواب الأغلبية (حزب الحرية والعدالة) بيان الحكومة، تبعه احتقان عام فى العلاقة بين الحكومة والبرلمان، وصل إلى حد المطالبة بسحب الثقة من حكومة الجنزورى، إلا أن المسئولين فى الحكومة أكدوا مراراً وتكراراً أن الذى يملك حق تعيين الحكومة أو إقالتها هو المشير طنطاوى فقط وفقا للإعلان الدستورى.
اتخذ رئيس مجلس الشعب، أمام هذا التعقيد بين الحكومة والبرلمان، قراراً بتعليق جلسات المجلس لحين الاستجابة لمطالب البرلمان وإقالة الحكومة، وهو ما أدى إلى انقسام داخل البرلمان، حيث يرى البعض أن تعليق الجلسات لا يصب فى مصلحة المجلس ولا يمثل ضغطاً على المجلس العسكرى لإقالة الحكومة، وإنما يمكن أن يخرج بنتائج عكسية ويفسد دور البرلمان المنوط به، وهو إقرار التشريعات، والرقابة على الحكومة لاستمرار دورها المنوط بمصلحة المواطنين الذين منحوا ثقتهم لنواب البرلمان كممثلين عنهم.
وتكمن الأزمة هنا بين شخصية "الجنزورى" العنيدة، التى تعمل بلا كلل، ولا ترتضى الوصاية عليها ولا تخضع للتهديدات، وقد صرح "الجنزروى" نفسه بذلك مرارًا خلال المؤتمرات الصحفية التى عقدها، وتشير تجربته السابقة فى ظل حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك، إلى أنه شخص لا يقبل أن يكون "سكرتيراً" لتنفيذ قرارات بل صانع للقرارات، وصرح أيضاً فى وقت سابق بأن "تكوينه النفسى لا يقبل الضغوط".
وضع البرلمان أمام أزمة أو بلفظ أدق، وضعه فيها حزب الأغلبية (الحرية والعدالة) الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، حيث يرى مراقبون أن الأزمة مع الحكومة "مفتعلة"، وأن الهدف هو الضغط من قبل جماعة الإخوان المسلمين على المجلس العسكرى، خوفاً من أن يتم اتخاذ أى إجراء لحل البرلمان، الذى يقول الكثيرون بأنه غير دستورى.
أما المجلس العسكرى، وبحسب مصادر بارزة أيضاً، فإنه يكتفى فى هذه الأزمة بدور المشاهد الذى لا يرد على كل كبيرة وصغيرة، بل إنه يتدخل بالرد على تصريحات الجماعة إذا استلزم الأمر ذلك، فالمجلس العسكرى يرى أن "الإخوان" أشد خطرا عليه من أى فصيل آخر، ويؤمن بأن سياساتهم وتصريحاتهم تؤدى إلى حرقهم فى الشارع رويداً رويداً، ومن ثم هو يستثمر ذلك لإقصائهم من الاقتراب إلى كرسى الرئاسة، بالديمقراطية أيضاً.
الملاحظ هنا أن الجماعة هى الخاسرة فى هذه الأزمة، خصوصًا بعد أن تم تكذيب رئيس مجلس الشعب "الإخوانى" مرتين، على ألسنة أكبر مسئولين فى الدولة، فقد كذبه "الجنزورى" عندما قال إنه هدده بحل مجلس الشعب، والمرة الثانية عندما صرح الكتاتنى بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من أحد قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن هناك تعديلاً وزارياً خلال 48 ساعة، وهو ما نفاه مصدر عسكرى مسئول بأن "الكتاتنى لم يتلق أى اتصالات من أعضاء المجلس العسكرى.
الجماعة هنا فى موقف لا تحسد عليه، فهى مقبلة على انتخابات رئاسة الجمهورية، وهى على ما يبدو أنها توقن أن كفة هذه الانتخابات ليست فى صالحها، خاصة بعد أن بايعت فصائل إسلامية المرشح المنشق عن الجماعة عبد المنعم أبو الفتوح، مما يشير إلى تقلص فرص محمد مرسى للفوز بالمقعد، لأنه لا يمتلك كاريزما خيرت الشاطر المستبعد من الترشح للرئاسة؛ و"الجنزورى" أيضًا لن يسمح بأى تعديل وزارى حيث إن الفترة الزمنية من عمر الحكومة قصيرة جداً ولا تتجاوز 60 يوماً، كذلك لو كان هناك تعديل وزارى فلن يتم الدفع بشخصيات من جماعة الإخوان المسلمين لتولى حقائب وزارية، بل إنه يمكن أن يأتى بأشخاص "تكنو قراط".