ننشر الأسباب الحقيقية وراء قرار تعليق جلسات البرلمان.. "الكتاتنى" اتخذ القرار لمنح الفرصة لأعضاء "الحرية والعدالة" للعودة لدوائرهم ومساندة "مرسى" بعد تصاعد أزمة عزلة "الإخوان".. وليس لإقالة الحكومة

كشفت مصادر مطلعة، أن حكومة الدكتور كمال الجنزورى باقية بكامل أعضائها حتى نهاية الفترة الانتقالية وتسليم السلطة لرئيس منتخب، وأن المشير حسين طنطاوى القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لم يجر أى اتصالات هاتفية بالدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، يخطره فيها بوجود تعديلات وزارية.
وأوضحت المصادر قريبة الصلة من دوائر صنع القرار أن الدكتور كمال الجنزورى سيعقد غدا الأربعاء اجتماعا وزاريا هاما، لمناقشة كافة المستجدات على الساحة، ومن بينها علاقة مصر بالمملكة العربية السعودية، التى شهدت توترا فى الآونة الأخيرة نجم عنها اتخاذ المملكة قرارا بإغلاق سفارتها وقنصلياتها وسحب سفيرها من مصر.
وكشفت المصادر أن قرار مجلس الشعب تعليق جلساته إلى 6 مايو الجارى، ليس له علاقة بإقالة الحكومة من عدمه، وإنما قرار يخص حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الذى رأى أن يمنح أعضاءه فرصة العودة لدوائرهم لمساندة الدكتور محمد مرسى مرشح الحزب فى انتخابات الرئاسة، خاصة فى ظل صعوبة المنافسة، وتوحد التيارات الإسلامية الأخرى خلف منافسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وهو الأمر الذى أربك كل حسابات جماعة الإخوان وشعورها بالعزلة السياسية.
وقالت المصادر إن حلفاء الأمس للجماعة، ومن بينهم حزب النور، والبناء والتنمية، والوسط، بدأوا فى تجميد خريطة الاتفاقيات مع حزب الحرية والعدالة، بعد قرار الجماعة الدفع بمرشح لرئاسة الجمهورية، والتصميم على إقالة الحكومة، دون العودة لهم مما حدا بهذه الأحزاب بجانب الجماعات الدينية الأخرى مثل الدعوة السلفية والجماعة الإسلامية ومجلس شورى علماء المسلمين، إلى مساندة عبد المنعم أبوالفتوح، ورفض قرارات الجماعة مما زاد من عزلة الإخوان.
وأضافت المصادر أن جماعة الإخوان وفى ظل هذه التطورات قررت وعبر أعضاء حزبها بالبرلمان تعليق جلسات مجلس الشعب، وخوض معركة "وهمية" مع الحكومة بهدف إشغال الشارع بها، وتأكيدا لذلك ما أعلنه الدكتور محمد سعد الكتاتنى من أنه تلقى اتصالا هاتفيا من المشير حسين طنطاوى، أخبره بأن هناك تعديلا وزاريا، وهو الأمر الذى نفاه الفريق سامى عنان قائد أركان القوات المسلحة، ومعظم أعضاء المجلس العسكرى.
وأشارت المصادر إلى أن العزلة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، تزداد يوما بعد يوم وظهر ذلك جليا بعد وصول عدد التوقيعات النهائية لنواب البرلمان الرافضين لقرار الدكتور محمد سعد الكتاتنى بتعليق جلسات البرلمان_ وصل_ إلى 158 توقيعا حتى صباح أمس الإثنين.
و"أن هدف حملة جمع التوقيعات الوصول إلى نسبة 50 +1 ومن ثم الدعوة لعقد جلسة عامة لمجلس الشعب وإجراء عملية التصويت مرة أخرى على سحب الثقة من الحكومة، كما أن هؤلاء النواب ورغم رفضهم لبيان الحكومة، إلا أنهم يرفضون سحب الثقة منها فى الوقت الحالى، ويرون استمرارها فى أداء عملها للأيام المقبلة لحين انتخاب رئيس منتخب، كما أن هؤلاء النواب يرفضون الطريقة التى أدار بها الكتاتنى الجلسة والتى تعكس تلقيه تعليمات مسبقة من مكتب الإرشاد بالتعنت مع الحكومة وضرورة سحب الثقة منها.