"معلومات الوزراء" يصدر عدد جديد من نشرة القاعدة القومية للدراسات

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من نشرته الشهرية "القاعدة القومية للدراسات"، والتي تمثل ثمرة رصد وتجميع وتوثيق للدراسات التي تتناول موضوعات وبحوثًا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، سواء صدرت عن هيئات، أو مؤسسات، أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية، وهي شكل من أشكال الإعلام الجاري، تهدف إلى إمداد المستفيد بصفة دورية بحاجته من الدراسات التي تدخل ضمن نطاق اهتمامه، وتضم في كل عدد موضوعًا من الموضوعات المتعلقة بقضايا دعم القرار والتنمية، والموضوعات المهمة التي تكون محل اهتمام متخذي القرار داخل مصر، وجاء هذا العدد بعنوان "قائمة ببليوجرافية عن الثورة الصناعية الرابعة وخلاصة توصيات الدراسات".
ضمت النشرة في هذا العدد (25) بيان دراسة باللغة العربية في موضوع "الثورة الصناعية الرابعة" والمتاحة على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر خلال الفترة من عام 2021 حتى عام 2024، كما قدمت النشرة خلاصة توصيات لهذه الدراسات التي صدرت ونُشرت عن الجهات البحثية المختلفة ومنها معهد التخطيط القومي، والهيئة العامة للاستعلامات، وكليات التربية بجامعات عين شمس والعريش وأسوان وسوهاج والمنيا، وكلية الآداب بجامعة القاهرة، وكلية التجارة بجامعتي الأزهر وأسيوط.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في بداية العد أنه في ظل وجود تغيرات متسارعة، يقف العالم اليوم على أعتاب ثورة صناعية رابعة، لا يقتصر أثرها على تغيير شكل الصناعات وطرق الإنتاج، كما حدث في الثورة الصناعية الثالثة، بل يمتد إلى تغيير في المعرفة من حيث الإنتاج والاستخدام والتطوير الرقمي، مما يتطلب من جميع فئات المجتمع تلبية متطلبات تلك الثورة، بما يسمح لهذه الفئات أن تكون عنصرًا فعالًا ومشاركة فيها بكافة مجالاتها، مضيفاً أن عدد النشرة هذا يقدِّم مجموعة من الدراسات الصادرة عن المراكز البحثية المختلفة حول "الثورة الصناعية الرابعة" وأبرز توصياتها، والتي جاء من أبرزها:
- نشر الوعي المجتمعي بأهمية الثورة الصناعية الرابعة وماهيتها ومتطلباتها الجامعية، بالإضافة إلى تزويد أعضاء هيئة التدريس بمعلومات وبرامج توعية حول كيفية استخدام تقنيات هذه الثورة في العملية التعليمية، وأهمية الاستعاضة بفصول افتراضية لتوظيف تطبيقاتها في التدريس، وتكون خاضعة لعمليات الإشراف والتقويم المستمر من قبل الجامعة، مع تشكيل فريق متخصص لدراسة التجارب العالمية التي قامت بتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في الجامعات، ومدى ملاءمتها للواقع المصري.
- تطوير أهداف المؤسسات الجامعية لتشمل ضرورة إكساب الطلاب المهارات اللازمة لمواكبة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي الدقيق لتحقيق أبعاد ومقومات الرقمنة الذكية بالجامعات المصرية، وتبني رؤى مستقبلية لمواكبة حركة التقدم العلمي ومواجهة التحديات المتلاحقة للثورة الصناعية الرابعة.
- إدراج برامج تدريبية ضمن مصفوفات البرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس في مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعات وتكون متخصصة في موضوعات الثورة الصناعية الرابعة بفرصها وتحدياتها الأخلاقية، وانعكاساتها على القيم الأخلاقية المحلية والعالمية. وذلك على أن تكون ضمن البرامج التدريبية الأساسية المطالب بها الأعضاء والقيادات الجامعية.
- التعاون بين الجامعات المصرية في وضع أطر ومبادئ وإرشادات أخلاقية لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، أو وضع ميثاق أخلاقي حاكم لهذه التقنيات يتم تقديمه للمسؤولين بالدولة، ليكون بمنزلة الموجه الأخلاقي الملزم في تصميم وتطوير واستخدام هذه التقنيات في المجتمع داخل الجامعات وخارجها على مستوى الدولة ككل.
- تطوير أطر وسياسات وحوكمة تدعم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والاستشراف طويل الأجل لمجتمع وتقنيات المستقبل، والقيام بالأبحاث الأكاديمية والعملية حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الثورة، من خلال فرق من أساتذة الجامعات والباحثين المشهورين وغيرهم.
- ضرورة تقديم برامج دراسية جديدة تواكب متطلبات سوق العمل التي أفرزتها الثورة الصناعية الرابعة، مثل: النانو تكنولوجي وصناعة الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وضرورة توفير خدمات ذكية بالبيئة التعليمية من شبكات سلكية ولاسلكية، أجهزة استشعار، تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، ورقمنة المناهج التعليمية وتحويل المناهج التقليدية إلى مناهج ذكية ميسرة الوصول عبر الهواتف الذكية والفصول الافتراضية، من حيث وجوب إنشاء منصات افتراضية وفصول ذكية تتوافر بها خدمات التواصل والتفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
- رفع الوعي المعرفي للمعلمين والمعلمات في الوطن العربي على كيفية استخدام بنك المعرفة العربي للطفل وكيفية التعامل معه في ظل الثورة الصناعية الرابعة، ورفع الوعي لدى الأطفال بالمدارس في الوطن العربي بأهميته وخصوصا في ظل الثورة الصناعية الرابعة.
- إنشاء منصات افتراضية وفصول ذكية يتوافر بها خدمات التواصل والتفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وضرورة تقديم دورات تدريبية مكثفة لأعضاء هيئة التدريس على استخدام التقنيات الحديثة، وضرورة تقديم دورات تدريبية مستمرة للطلاب على استخدام التكنولوجيا بالتعاقد مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع إنشاء مكتبة ذكية شاملة تضم كافة المصادر التعليمية مزودة بشبكة إنترنت تسهل الوصول إلى الكتب الإلكترونية والمجلات وقواعد البيانات.
- دراسة وتحليل الخبرات المتميزة عالميًا في مجال تعلم الكبار، وخاصة التي تمتلك سياسة واضحة، ومتفقة مع فلسفة التعليم مدى الحياة ومواكبة للثورة الصناعية الرابعة.
- اتخاذ إجراءات عملية تسهم في مراعاة الاختلافات الثقافية بين الأفراد في المناطق المختلفة، مما يزيد من فرص تنفيذ السياسة المقترحة وأول هذه الإجراءات مراعاة البيئة الثقافية التي يعيش فيها الأفراد عند وضع المقررات التعليمية أو التدريبية أو التثقيفية الخاصة بمجالات برامج هذا التعليم.
- زيادة التخصيصات المالية للتعليم الجامعي لمواكبة متطلبات الرقمية الذكية، وذلك بهدف تعزيز الخدمات الذكية المتعلقة بالحرم الجامعي في الجامعات المصرية من أجهزة الاستشعار وإنترنت الأشياء وما إلى ذلك، واعتماد نظم إدارة المباني الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي.
- استحداث مشاريع تجريبية للاقتصاد الدائري بالاعتماد على التقنيات الرقمية الحديثة وبالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.
- إنشاء قواعد بيانات شاملة لمدخلات ومخرجات المنشآت الصناعية، خاصة في المدن الصناعية.
- رفع مستوى الوعي الجماهيري فيما يتعلق بأهمية التحول نحو الاقتصاد الدائري من خلال الاعتماد على الركائز التكنولوجية المختلفة التي تقدمها الثورة الصناعية الرابعة مع التركيز على توضيح أهمية دور كافة أفراد المجتمع في عملية التحول، والاعتماد على القوى الناعمة بشكل كبير في نشر الوعي في هذا الشأن، وتقديم برامج تدريبية لصانعي القرار في القطاعات المختلفة المعنية.
- اختبار قيادة مدرسية فعالة تمتلك مهارات إدارية وتنظيمية قوية لتنفيذ رؤية المدرسة وأهدافها من خلال الممارسات التعاونية بين الأطراف المختلفة لاتخاذ القرار، وتطوير برامج إعداد المعلم وتركيزها على تشكيل معتقدات إيجابية لدى المعلم نحو مهارات سوق العمل على ضوء الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى برامج التطوير المهني للمعلمين والتي تستهدف كيفية تعليم وتقويم مهارات سوق العمل على ضوء الثورة الصناعية الرابعة، وتشكيل فرق عمل قيادية على مستوى الإدارة التعليمية لمتابعة الجهود المبذولة في سبيل تنمية المهارات لدى طلاب المدارس الثانوية الفنية الصناعية التابعة للإدارة التعليمية، بالإضافة إلى تصميم أدوات متنوعة لقياس المهارات المختلفة، مثل: التقويم المعتمد على الأداء والتقويم الذاتي.
- تطوير البيئة التعليمية الرقمية بالجامعات المصرية بما يساعد على تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في التدريس الجامعي وتيسير عملية تفاعل بقية عناصر العملية التعليمية، وإعادة النظر في البرامج التعليمية والمناهج الجامعية لتحويلها إلى مقررات إلكترونية وتقديمها بشكل جذاب وبطريقة مشوقة لتحفيز الطلاب على استخدام تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في التعليم.
- إعادة هيكلة المقررات الإلكترونية الحالية بكل محتوياتها وتطوير طرق الحصول عليها عبر الإنترنت والاستفادة منها في إطار التعليم الجامعي المعزز بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتعريف بأهداف ونواتج التعلم ضمن كل تطبيق من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ليتمكن كل عضو هيئة تدريس من التعرف بنفسه على المتوقع منه تحقيقه من جوانب معرفية أو مهارية أو ابتكارية.
- الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجال توظيف تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي في المؤسسات التعليمية بما يتوافق وظروف البيئة المصرية.