نظم العشرات من الصناع العسكريين، ظهر اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى ماسبيرو للمطالبة بإلغاء قانون 103 لسنة 1992، والعودة للعمل بقانون 123 لسنة 1981 بالمساواة بصف الضباط المتطوعين فى التدرج الوظيفى والمرتبات. ورفع المشاركون فى الوقفة لافتات مكتوب عليها "الصناع العسكريون.. يا طنطاوى.. يا عنان وصلتونا للجان، الصناع العسكريين.. بتحاكمونا ليه احنا عملنا ايه.. احنا الصناع العسكريين.. ولا بدين ولا حجازى كله ماشى مجازى"، مرددين "المشير فين الصناع أهم.. عاوزين زمايلنا المعتقلين.. عايزين زمايلنا المحبوسين.. يا طنطاوى قول لعنان الصناع فى الميدان"، رافعين الملابس العسكرية للدلالة على انتمائهم للمؤسسة العسكرية. وقال وليد إسماعيل ملاحظ فنى بالقوات الجوية، إن المتظاهرين خريجو مدارس الفنية العسكرية التى أنشأها المشير الراحل محمد عبد الحليم أبو غزالة لتخريج دفعات تعمل بالأعمال الفنية بالجيش، حيث قام بوضع قانون 123 لسنة 1981، والذى أعطى الامتيازات للصناع فى المرتبات والتدرج الوظيفى قبل أن يصدر المشير طنطاوى قانون 103 لسنة 1992 الذى وصفه بقانون العبيد، لأنه فرق بين الصناع وصف الضباط، وأعطى لهم امتيازات خاصة. وأضاف "إسماعيل" أنهم تظاهروا الجمعة الماضية أمام وزارة الدفاع، حيث قام أفراد من الشرطة العسكرية بالاعتداء والقبض على 8 من المتظاهرين، ووجهت لهم تهم قلب نظام الحكم والتعدى على الشرطة العسكرية وتخريب ممتلكات عامة، مطالباً المشير بالتدخل بإلغاء القانون والعودة لقانون 123.