اتحاد شباب الثورة: صراع "العسكرى" و"الإخوان" يعوق التحول الديمقراطى

أعلن اتحاد شباب الثورة رفضه لقرار جماعة الإخوان المسلمين بتعليق جلسات مجلس الشعب فى جلسة غريبة لم تشهدها المجالس النيابية منذ إنشائها فى مصر، مؤكدا أن هذا التعليق يأتى ضمن مسلسل الصراع بين المجلس العسكرى وجماعة الإخوان على السلطة والتى بدأت فى الفترة الأخيرة بالصراع على السلطة وتضارب المصالح.
وأكد إتحاد شباب الثورة فى بيان أصدرته اليوم الثلاثاء أن جماعة الإخوان تتخذ سحب الثقة من حكومة الجنزورى كورقة ضغط على المجلس العسكرى فى حين أن الجماعة هى التى مررت هذه الحكومة ووافقت عليها ودعمتها فى الوقت الذى رفضت فيه كافة القوى الثورية هذه الحكومة منذ بداية تكليفها من المجلس العسكرى لأنها حكومة حزب وطنى، وجاءت على حساب شهداء مجلس الوزراء ومحمد محمود وتعرية بنات مصر على مسمع ومرأى من العالم مضيفا أن كثيرا من المصابين من شباب الثورة الذين حاولوا أن يمنعوا بأجسادهم دخول هذه الحكومه إلى مبنى مجلس الوزراء وممارسه أعمالها، فى حين فضلت الجماعة فى وقتها بتكملة انتخابات البرلمان وحصد أغلب مقاعد مجلس الشعب.
وأشار الاتحاد إلى أن استمرار الصراع بين المجلس العسكرى وجماعة الإخوان سيؤدى إلى دخول البلاد فى نفق مظلم ولن يأتى إلا بنتائج عكسية وتعطيل أهداف ومطالب الثورة وسيعيق التحول الديمقراطى فى هذه المرحله الانتقالية.
وقال محمد السعيد، المنسق العام للاتحاد إن الإخوان قدموا مصلحتهم على مصلحة الثورة والوطن فى مقابل حصد الكثير من المناصب والمقاعد فى مجلس الشعب واللجنة التأسيسية ويريدون تشكيل الحكومة من كوادرهم والحصول على كرسى الرئاسة أيضا وهذا ضد ما قالوه ووعدوا به بمقولتهم المشهورة إن الحياة السياسية فى مصر ستكون بالمشاركة وليس المغالبة وأن كثيرا من وعودهم لم تنفذ.
وفى سياق آخر أدان السعيد الاعتداء المسلح المتكرر بشكل واضح على المعتصمين السلميين أمام وزارة الدفاع وحمل المجلس العسكرى المسئولية الكاملة لما يحدث لهم وأن سياسة التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين بالقمع والترهيب ستؤدى إلى تفاقم الأمور بين المتظاهرين والمجلس العسكرى، كما أدان صمت المجلس العسكرى وعدم تعليقه فى بيان رسمى على ما يحدث أمام وزارة الدفاع.
وأشار تامر القاضى المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة إلى أنه كان الأولى بمجلس الشعب مناقشة قضايا عمال مصر بمناسبة عيد العمال والنظر إلى مشاكلهم من مرتبات ومعاشات وتأمينات وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور بدلا من تعليق الجلسات والتركيز على مهمة مجلس الشعب فى هذه المرحلة وهى انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور بالإضافة إلى الدور الرقابى على مؤسسات الدولة التى لم يتم تطهيرها بعد من أعوان النظام والفساد المنتشر فيها.
وأكد الاتحاد أن ما تمر به مصر الآن من أزمات سياسية واقتصادية سببه بالأساس التعاون المشترك بين المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين والذى أسفر عن تمرير قرارات تسير بعكس اتجاه الثورة وتساهم بشكل دائم فى السخط الحاصل من المواطن العادى على الثورة لأنه لم يحصد نتائجها وأهدافها التى رفعت منذ اندلاعها وحتى الآن.