ندد حزب "مصر الثورة" بقرار تعليق جلسات مجلس الشعب، للمطالبة بإقالة حكومة الدكتور كمال الجنزورى، للضغط على المجلس العسكرى، معلناً رفضه لاستغلال الإسلاميين للأغلبية البرلمانية فى صراعهم مع المجلس العسكرى، متناسين حقوق وآمال الشعب المصرى الذى منحهم أصواته فى البرلمان. وشن المهندس محمود مهران، رئيس الحزب، هجوماً على جماعة الإخوان المسلمين التى تحاول الانفراد بسلطة إصدار القوانين والأوامر بغض النظر عن طموحات الشعب وآماله الهادفة غلى تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى، مؤكداً أن هذا القرار يهدف إلى التخاذل عن تنفيذ توصيات القوى السياسية التى اجتمعت مع المجلس العسكرى قبل أيام للتوصل لصيغة بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. وحذر "مهران" من الانسياق وراء القرار الذى اتخذته جماعة الإخوان المسلمين ونوابها وعلى رأسهم الدكتور سعد الكتاتنى بتعليق جلسات مجلس الشعب، لأنه يهدف إلى جر البلاد إلى منعطف غير مأمون العواقب، لأنه سيتبعه تعطيل لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وانتخابها طبقاً للمادة 60 من الإعلان الدستورى، ووصف القرار بأن هدفه "غير نبيل ويثير القلاقل واستباقا للأحداث". وقال مهران، إن "المخطط الذى تسير فيه "الجماعة" بات واضحاً ويهدف إلى تأجيل إعداد الدستور لما بعد انتخابات الرئاسة عن طريق اختلاق "المشكلات" مع الحكومة والمجلس العسكرى. موضحا أن مخطط "الجماعة" وحزبها "الحرية والعدالة" يهدف إلى تأجيل إعداد الدستور لما بعد الرئاسة بحيث يمنح الرئيس القادم سلطات أوسع فى حالة وصول الدكتور محمد مرسى، مرشح الجماعة للرئاسة، أما فى حالة وصول مرشح آخر سيتم وضع دستور آخر يضمن سلطات واسعة للبرلمان. ورفض الحزب فى بيانه محاولات مجلس الشعب للالتفاف على حكم القضاء الإدارى للتراجع عن المشروع ومحاولة تعديل المادة 60 ونتائج الاجتماع التوافقى الذى تم بين المجلس العسكرى والأحزاب قبل أيام.
