أمين الاستشارى: عدم التوافق سيؤجل وضع الدستور لبعد انتخابات الرئاسة

أكد أسامة برهان، الأمين العام للمجلس الاستشارى، ونقيب الاجتماعيين ونائب رئيس اتحاد النقابات المهنية، أن الاجتماعات التى تعقد حاليا بين القوى السياسية والنقابية مع البرلمان بغرفتيه حول الجمعية التأسيسية، ما هى إلا مضيعة للوقت وتسويف على الجمعية التأسيسية حتى تظل الأغلبية البرلمانية متحكمة فى تركيبة الجمعية، لافتا إلى أن الهدف من عدم التوافق هو تأجيل صياغة الدستور لما بعد الانتخابات الرئاسية.
وقال برهان فى بيان له اليوم الخميس، إن الانفراد بوضع الدستور لن يكون فى صالح أى فصيل سياسى، مشيرا إلى أن حزب الأغلبية يقوم بتدبير مخططات لإبعاد غير المنتمين للأغلبية البرلمانية عن المشاركة فى وضع الدستور، مضيفا "أنهم معتقدون أن حصولهم على الأغلبية فى البرلمان يُعطيهم حق صياغة الدستور، فالدساتير لا تصاغ بالأغلبية، حتى ولو كان معهم حق الاختيار، ولكن صياغة الدستور هى حق لكل مواطن ويراعى فيه الأقليات والفئات المحرومة والشباب والنساء وأن يتم اختيارهم دون تمييز دينى أو حزبى".
وأشار إلى أن الوضع الآن ضبابى والهدف من عدم التوافق حتى الآن هو تأجيل صياغة الدستور لما بعد الانتخابات الرئاسية، معتبرا ذلك أكبر خطأ، متسائلا: كيف يتم اختيار الجمعية التأسيسية فى حالة حل البرلمان؟ وهو القرار المتوقع فى الفترة القادمة، وما هى صلاحيات الرئيس إذا كان النظام القائم الآن هو نظام رئاسى، وبعد انتخاب الرئيس ووضع الدستور أصبح برلمانيا، فسوف نقوم وقتها بإعادة انتخابات الرئاسة مرة أخرى فلماذا كل ذلك؟
وأضاف أن المجلس العسكرى أعطى فرصة لكل القوى السياسية لكى تتوافق على المعايير التى ترتضيها لتشكيل الجمعية التأسيسية، ولكن لم تتوافق القوى السياسية حتى الآن، مشددا على ضرورة أن يصدر "العسكرى" إعلان دستورى بمادة مكملة لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى الحالى، يحدد الضوابط والمعايير التى يتم من خلالها تشكيل الجمعية التأسيسية، مشيرًا إلى أن المجلس العسكرى لديه اقتراحات متعددة بشأن تلك المعايير سواء المقدمة من المجلس الاستشارى أو القوى السياسية الأخرى، وهو الحل الوحيد للخروج من تلك الأزمة.
وطالب برهان بتمثيل جميع النقابات المهنية فى الجمعية التأسيسية من خلال النقباء المنتخبين أو وكلائهم، وفى حالة إذا كان التمثيل نسبيا فيكون الاختيار عن طريق اتحاد النقابات المهنية الذى شارك فى تأسيسه نقابات المحامين والمهندسين والأطباء والاجتماعيين والعلاج الطبيعى والتمريض والتجاريين والمهن التمثيلية والمهن السينمائية والمهن الرياضية ومصممو الفنون التطبيقية والتطبيقيين والمرشدين السياحيين.